إحصائيات الصفقات العمومية بالمغرب 2026: الأرقام التي يمكن التحقق منها

كم عدد الصفقات العمومية المفتوحة في المغرب؟ يمكن إحصاء إعلانات يوم معين، لكن هذا العدد لا يعطي الصفقات المسندة خلال السنة ولا مبلغها. الأرقام أدناه مأخوذة من نسختين مؤرختين من معطيات البوابة المغربية للصفقات العمومية، ويحدد كل رقم نطاقه. وتعطي وثيقة صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية رقما ميزانياتيا، لكنه ليس حجم الصفقات العمومية.

الإعلانات المفتوحة: صورة يوم 30 سبتمبر 2026

أُحصيت الإعلانات التي كانت لا تزال مفتوحة في النسخة المحفوظة من معطيات البوابة، المحيَّنة في 30/09/2026 على الساعة 05:47 بالتوقيت العالمي. وجُمعت الإعلانات حسب الصنف، وقورنت أسماء أصحاب المشاريع كما تظهر، وسُجّلت بيانات التخصيص والتأهيل. وهذا الإحصاء المؤرخ ليس تقريرا سنويا تصادق عليه البوابة.

لمعرفة التخصيص أو التأهيل في صفقة تهمك، افتح إعلانها ونظام استشارتها ودفتر شروطها الخاصة في البوابة. فالمؤشر في إحصاء لا يغني عن ملف الاستشارة. ويمكنك تصفح الإعلانات الجارية ثم التحقق من المرجع الأصلي.

البرامج التوقعية: ملفات، لا صفقات مبرمة

حُيّنت النسخة المحفوظة من لائحة البرامج في البوابة في 29/09/2026 على الساعة 23:59 بالتوقيت العالمي. ولا تشمل الحسابات أدناه إلا الملفات المصنفة تحت سنة 2026. أُحصيت هذه الملفات، وأسماء أصحاب المشاريع المختلفة، والملفات التي يقع تاريخ نشرها الظاهر في شهر مارس.

تُلزم المادة 17 من المرسوم رقم 2.22.431 صاحب المشروع بنشر برنامجه التوقعي لثلاث سنوات في بداية كل سنة مالية، وقبل متم الثلاثة أشهر الأولى منها على أبعد تقدير. وتنص أيضا على إمكان تعديله ونشره وفق الشكليات نفسها. فنسبة الملفات المسجلة في مارس ليست نسبة امتثال لهذه المادة ولا توقعا للإسناد. فالبرنامج يعلن نية إبرام صفقات برسم السنة المعنية، ويقدم بشكل مجمع السنتين المواليتين؛ ولا يضمن نشر إعلان. ولتتبع اللائحة، انظر دليل البرنامج التوقعي ودليل ملفات البرامج التوقعية.

مبلغ رسمي، لكنه ليس مجموع الطلبيات

تُدرج «ميزانية المواطن، قانون المالية 2026»، الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، الصفحة 54 من ملف PDF (بالفرنسية)، مبلغ 136,11 مليار درهم من نفقات الاستثمار للميزانية العامة المتوقعة في قانون المالية 2026. وهو مبلغ ميزانياتي، لا نفقات منفذة ولا قيمة صفقات مسندة. ولا يُستنتج منه أي «ميزانية سنوية للطلبيات العمومية». فتقدير سنوي ذو مصداقية يتطلب تقريرا أوليا يحدد بدقة الهيئات والمساطر والفترة التي يشملها.

نسب قانونية، لا إحصاءات نتائج

يحدد المرسوم معايير مفيدة لقراءة استشارة. وهي قواعد، لا نتائج مرصودة عن نسبة العروض المرفوضة أو العقود المسندة:

• 30% من المبلغ المتوقع للصفقات التي يعتزم كل صاحب مشروع طرحها برسم كل سنة مالية يجب أن تُخصص للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة المقيمة بالمغرب، بما فيها المقاولة حديثة النشأة المبتكرة، وللتعاونيات واتحادات التعاونيات والمقاولين الذاتيين (المادة 148). وهذه ليست نسبة إسناد مرصودة، ولا «30% من الإعلانات»: فالمبلغ والعدد وحدتان مختلفتان. وتنص المادة نفسها على نشر سنوي لعدد الصفقات المسندة إلى هؤلاء المستفيدين ولمبلغها الإجمالي؛ ولا يحلّ هذا الإحصاء محل هذا النشر.
• في صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات غير المتعلقة بالدراسات، يكون العرض مفرطا إذا تجاوز تقدير صاحب المشروع بأكثر من 20%. ويكون منخفضا بكيفية غير عادية إذا قل عنه بأكثر من 20% في الأشغال، أو بأكثر من 25% في التوريدات والخدمات غير المتعلقة بالدراسات (المادة 44، باء). وفي الدراسات، اقرأ المقتضيات الخاصة في المادة 144. وهذه العتبات ليست نسب رفض مرصودة: انظر دليل الثمن المرجعي.
• يُنشر إعلان طلب العروض المفتوح واحدا وعشرين يوما على الأقل قبل جلسة فتح الأظرفة، ويُمدَّد هذا الأجل إلى أربعين يوما على الأقل في الصفقات التي يساوي مبلغها التقديري الحدود المنصوص عليها في المادة 23، I، 2 أو يفوقها. ويسري الأجل ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ النشر في آخر وسيلة للنشر (البوابة أو الجرائد). وفي الصفقة المحصصة، تُقيَّم الحدود على أساس المبلغ الإجمالي للحصص. ولطلب العروض المفتوح المبسط أجل إشهار لا يقل عن عشرة أيام (المادة 19، I، 1). ويمكن تغيير حدود المبالغ الواردة في المادة 23 بقرار للوزير المكلف بالمالية: تحقق من النص المطبق ومن الإعلان الفعلي. ولا تقيس هذه الآجال الوقت الذي تستغرقه مقاولة في إعداد عرضها.

أرقام متداولة تعذّر التحقق منها

لا تسمح المصادر المستعملة هنا بإثبات مجموع سنوي لطلبات العروض، ولا مبلغ سنوي موحد للطلبيات العمومية أو حصتها من الناتج الداخلي الخام، ولا العدد الوطني لأصحاب المشاريع، ولا نسبة وطنية لتجريد المساطر من الصفة المادية، ولا حصة الصفقات التي تفوز بها فعلا المقاولات الصغرى والمتوسطة، ولا نسبة انسحاب المتنافسين، ولا نسبة الرفض الإداري، ولا توزيع النفقات حسب الصنف، ولا مبلغ صفقات يُنسب تحديدا إلى كأس العالم. ولا تُنشر هذه المؤشرات دون تقرير أولي يحدد نطاقها وفترتها؛ ولا تسمح إحصاءات يوم واحد بإعادة بنائها.

يشرح دليل الصفقات العمومية بالمغرب المساطر التي تتعلق بها هذه الأرقام. ولاتخاذ قرار المشاركة، انطلق من الإعلان المؤرخ ومن الوثائق الرسمية لصفقتك، لا من معدل وطني مفترض.

نصوص ومصادر روجعت بتاريخ 09/10/2026: المرسوم رقم 2.22.431، المواد 17 و19 و23 و44 و144 و148 (الجريدة الرسمية عدد 7176 بالعربية؛ والنص الفرنسي في العدد 7184)؛ ميزانية المواطن، قانون المالية 2026، وزارة الاقتصاد والمالية، الصفحة 54 من ملف PDF، كما فُتحت في التاريخ نفسه؛ إحصاءات الإعلانات والبرامج المأخوذة من البوابة في التواريخ المذكورة أعلاه، وقد أُعيد حسابها كلها في 09/10/2026 من النسختين المؤرختين نفسيهما، فطابقت الأرقام المنشورة. الألفاظ العربية مأخوذة من نصوص الجريدة الرسمية العربية. يساعد هذا الدليل على قراءة القاعدة، ولا يغني عن نظام استشارة صفقتك ولا عن استشارة قانونية.