دليل

سند الطلب في الصفقات العمومية بالمغرب: السقف وإعلان الشراء وإسناد الطلب

سند الطلب هو أخف طريقة يشتري بها شخص عمومي في المغرب: ينشر صاحب المشروع إعلان شراء في بوابة الصفقات العمومية، ويتلقى بيانات الأثمان، ويسند الشراء إلى صاحب العرض الأقل ثمنا، دون ملف طلب عروض ودون لجنة. تؤطر هذه الطريقة المادة 91 من المرسوم رقم 2.22.431، وهي محصورة في لائحة من الأعمال وفي سقف سنوي.

باختصار. سندات الطلب استثناء من الطرق الثلاث لإبرام الصفقة (المرسوم رقم 2.22.431، المادة 19، الفقرة IV). تتعلق بالأعمال الواردة في الملحق رقم 4، في حدود 500.000 درهم مع احتساب الرسوم خلال سنة مالية، بالنسبة لأعمال من نفس النوع ولكل آمر بالصرف أو آمر بالصرف مساعد (المادة ⁦91-1⁩). ينشر صاحب المشروع إعلان شراء في البوابة لمدة ثمان وأربعين ساعة على الأقل، إلا إذا تعذرت المنافسة أو كانت غير متلائمة مع طبيعة الأعمال (المادة ⁦91-4⁩). ويسند سند الطلب إلى صاحب العرض الأقل ثمنا (المادة ⁦91-7⁩). ولا تنص المادة 91 على أي ضمان. ويقترح مشروع مرسوم لسنة 2026 رفع السقف إلى 800.000 درهم مع احتساب الرسوم ومدة الإعلان إلى 5 أيام: هذا مجرد مشروع، لم ينشر في الجريدة الرسمية إلى غاية 14 أكتوبر 2026.

ما هو سند الطلب؟

يميز المرسوم بين ثلاث طرق لإبرام الصفقة: طلب العروض والمباراة والمسطرة التفاوضية (المادة 19). وسند الطلب ليس واحدا منها: فالمادة 19 (الفقرة IV) تجيز تنفيذ أعمال بناء على سندات طلب «وفق الشروط المحددة في المادة 91».

ويجعل النص من سند الطلب نفسه الوثيقة التي تحدد مواصفات الأعمال المطلوبة ومحتواها، وعند الاقتضاء أجل التنفيذ أو تاريخ التسليم وشروط الضمان (المادة ⁦91-3⁩). ولا يشترط المرسوم دفتر شروط خاصة. اقرأ إعلان الشراء والوثائق التي يمكن لصاحب المشروع إرفاقها به (القرار رقم 1692.23، المادة 43) وسند الطلب.

أي أعمال؟ توريدات أو أشغال أو خدمات، لكن فقط تلك الواردة في لائحة الملحق رقم 4 من المرسوم: تسع فقرات للأشغال (منها أشغال التهيئة والصيانة والإصلاح للمباني الإدارية)، وحوالي 50 بندا للتوريدات (منها اقتناء مواد البناء)، وحوالي 45 بندا للخدمات (منها الدراسات والاستشارة والتكوين). ويمكن تغيير هذه اللائحة بقرار لوزير المالية بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية (المادة ⁦91-2⁩).

وماذا عن «الصفقة بسندات الطلب»؟ هذا تعبير من القانون الفرنسي، ولا يستعمله المرسوم المغربي. وللحاجيات المتكررة التي لا تعرف كمياتها مسبقا، ينص النص المغربي على صفقة-الإطار (المادة 7)، بحد أدنى وحد أقصى وطلبيات متتالية. أما «سند الطلب» في المغرب فيعني مسطرة المادة 91.

ما هو السقف الأقصى لسند الطلب؟

السقف هو 500.000 درهم مع احتساب الرسوم (المادة ⁦91-1⁩). ولهذا السقف ثلاث خصائص:

  • يقدر خلال سنة مالية، وليس عن كل عملية شراء.
  • يسري على أعمال من نفس النوع، وفق لائحة الملحق رقم 4.
  • ويحتسب بالنسبة لكل آمر بالصرف أو آمر بالصرف مساعد، أي لكل سلطة تلتزم بالنفقة: لكل منها سقفها.

يسري هذا السقف منذ فاتح شتنبر 2023، تاريخ دخول المرسوم رقم 2.22.431 حيز التنفيذ (المادة 169). وكان في المرسوم السابق رقم 2.12.349 (المادة 88) محددا في 200.000 درهم مع احتساب الرسوم، قابلا للرفع إلى 500.000 درهم بقرار من السلطة التي كان ينص عليها ذلك النص. ويحدد المرسوم بنفسه مبلغ المادة 91: وعلى خلاف عتبات طلب العروض في المادة 19، لا ينص على إمكانية تغييره بقرار.

انتبه إلى الفرق بين «بدون رسوم» و«مع احتساب الرسوم». سقف سند الطلب محتسب بالرسوم. أما عتبات المادة 19 فهي بدون احتساب الرسوم: يمكن اللجوء إلى طلب العروض المفتوح المبسط إلى غاية 1.000.000 درهم بدون احتساب الرسوم، ويكون طلب العروض الوطني خاصا بالمقاولات المقيمة بالمغرب إلى غاية 10.000.000 درهم بدون احتساب الرسوم بالنسبة للأشغال و1.000.000 درهم بدون احتساب الرسوم بالنسبة للتوريدات والخدمات. لا تقارن عرضا محتسبا بالرسوم بعتبة بدون رسوم.

مثال (افتراض، يجب تكييفه): آمر بالصرف يقتني لوازم المكتب خلال السنة. يمكنه إبرام عدة سندات طلب ما دام مجموع مشترياته من نفس النوع لا يتجاوز 500.000 درهم مع احتساب الرسوم. وعن نفقة من نفس النوع تتجاوز هذا المجموع، عليه اتباع إحدى مساطر المادة 19.

كيف يتم سند الطلب، خطوة بخطوة

المرحلةما ينص عليه النصالسند
1. إعلان الشراءينشر صاحب المشروع إعلان شراء في بوابة الصفقات العمومية لمدة لا تقل عن ثمان وأربعين ساعة. ويتضمن موضوع الأعمال ومحتواها، ومكان وأجل التنفيذ أو تاريخ التسليم، وعنوان إيداع بيانات الأثمان، وتاريخ وساعة آخر أجل.المرسوم، المادة ⁦91-4⁩؛ القرار رقم 1692.23، المادة 43
2. بدون إعلان، حالة خاصةإذا تعذرت المنافسة أو كانت غير متلائمة مع طبيعة الأعمال (استعجال، أمن عمومي، حدث خارج عن إرادته، أشياء حصرية لحاملي براءات الاختراع)، يحرر شهادة إدارية.المرسوم، المادة ⁦91-4⁩؛ القرار رقم 1692.23، المادة 43
3. بيان الأثمانيسلم كل متنافس بيان أثمان موقعا، يتضمن هويته وعنوانه ورقم الضريبة المهنية وبيان الهوية البنكية، وعند الاقتضاء رقم انخراطه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وفي البوابة، تدخل الثمن الأحادي لكل مادة، فتولد البوابة بيان الأثمان، وتوقعه إلكترونيا وتودعه.المرسوم، المادتان ⁦91-5⁩ و⁦91-6⁩؛ القرار رقم 1692.23، المادة 44
4. الاختياريرتب صاحب المشروع بيانات الأثمان حسب المبلغ بعد تصحيح الأخطاء الحسابية، ويسند سند الطلب إلى العرض الأقل ثمنا. وعند التساوي، يفضل المتنافس الذي يمارس نشاطه بمكان التنفيذ (الجماعة، ثم العمالة أو الإقليم، ثم الجهة)، ثم تجرى القرعة.المرسوم، المادتان ⁦91-7⁩ و⁦91-8⁩
5. التأكيد في البوابةيدعى صاحب العرض الأقل ثمنا إلى تأكيد عرضه برسالة موقعة إلكترونيا داخل أجل أربع وعشرين ساعة. وإن لم يفعل، يدعى الذي يليه، وصولا إلى الخامس؛ وبعد ذلك تنتهي المسطرة.القرار رقم 1692.23، المادة 45
6. النتيجةيعلق إعلان النتيجة ثلاثة أيام بمكتب صاحب المشروع وينشر في البوابة: الموضوع، عدد بيانات الأثمان، النائل والمبلغ. وتنشر كل سنة لائحة سندات الطلب للسنة السابقة حسب نوع الأعمال.المرسوم، المادتان ⁦91-9⁩ و⁦91-10⁩؛ القرار رقم 1692.23، المادة 8
7. الأداءأجل أداء الطلبيات العمومية، بما فيها سندات الطلب، هو 60 يوما ابتداء من معاينة إنجاز الخدمة. وبالنسبة لسند الطلب، هذا التاريخ هو تاريخ المصادقة على الفاتورة، التي يجب أن تتم داخل 30 يوما من التوصل بها.المرسوم رقم 2.16.344، المواد 1 و2 و5

كم من بيان أثمان يلزم؟ لا يحدد المرسوم أي حد أدنى. إعلان الشراء عمومي: يمكن لكل مقاولة أن تبعث بيان أثمان. وكان المرسوم السابق يفرض استشارة ثلاث مقاولات على الأقل كتابة (المادة 88)؛ ولا تعيد المادة 91 هذه القاعدة.

هل يلزم ضمان في سند الطلب؟

لا تنص المادة 91 على أي ضمان، لا مؤقت ولا نهائي. وهي تذكر فقط، في المادة ⁦91-3⁩، «شروط الضمان» التي يحددها سند الطلب. ويمكن لصاحب المشروع، في المقابل، أن يطلب الكتيبات والكتالوجات وكل وثيقة لها صلة بالشراء (رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية رقم 16/2025). لذلك اقرأ إعلان الشراء وسند الطلب، فهما يحددان ما يطلب منك. وللاطلاع على ضمانات الصفقات، انظر دليل الضمانات.

من يمكنه المشاركة؟

لا تحصر المادة 91 سندات الطلب في فئة من المقاولات: يمكن لكل مقاولة أن تبعث ببيان أثمان، بشرط أن تدلي بالبيانات المذكورة في المرحلة 3. ويخصص المرسوم من جهة أخرى 30% من المبلغ المتوقع للصفقات التي ينوي صاحب المشروع طرحها خلال السنة لفئات من المقاولات (المادة 148)، منها المقاولات الصغرى والتعاونيات والمقاولون الذاتيون. وتشير المادة 148 إلى «الصفقات»، ولا يذكر القرار رقم 1502.23 المطبق لها سندات الطلب.

سند الطلب أم صفقة: ما الفرق؟

سند الطلبالصفقة بطلب العروض
النصالمرسوم، المادة 19 (IV) و91المرسوم، المادة 19 (I) وما يليها
الحد500.000 درهم مع احتساب الرسوم في السنة، لكل نوع ولكل آمر بالصرف، أعمال الملحق 4لا سقف: يحدد المبلغ التقديري الصيغة (طلب العروض المفتوح المبسط إلى 1.000.000 درهم بدون احتساب الرسوم، وطلب العروض الوطني إلى 10.000.000 درهم بدون احتساب الرسوم بالنسبة للأشغال)
المنافسةإعلان شراء 48 ساعة على الأقل في البوابة، بيانات الأثمانإعلان طلب العروض، نظام الاستشارة، ملف طلب العروض
الاختياربيان الأثمان الأقل ثمناحسب معايير نظام الاستشارة
الضمانلا تنص عليه المادة 91الضمان المؤقت إذا طلبه صاحب المشروع (2% على الأكثر، المادة 24)؛ والضمان النهائي 3% (CCAG-T، المادة 15)
الوثيقة التعاقديةسند الطلبالصفقة ودفتر الشروط الخاصة وCCAG المطبق

وإن كنت بصدد إعداد صفقة، فإن دليل الصفقات العمومية بالمغرب يصف المساطر، ودليل المشاركة في طلب عروض يصف الإيداع من البداية إلى النهاية.

تجزئة النفقات: لماذا السقف سنوي وحسب النوع

لا يستعمل المرسوم عبارة «تجزئة النفقات». وما يحد من التجزئة هو السقف نفسه، المحتسب على السنة، حسب نوع الأعمال ولكل آمر بالصرف (المادة ⁦91-1⁩). وقد وصف المجلس الأعلى للحسابات تجزئة النفقات لتفادي طلب العروض بأنها ممارسة غير قانونية، في تقرير يتعلق بالمرسوم السابق. ومعنى ذلك بالنسبة للمقاولة أن المشتريات من نفس النوع لنفس الآمر بالصرف تجمع.

أين نجد سندات الطلب المفتوحة؟

في بوابة الصفقات العمومية، يعرض تطبيق «سندات الطلب» (marchespublics.gov.ma/bdc) «لائحة إعلانات الشراء» و«نتائج إعلانات الشراء»، مع مرشحات حسب الأشغال والتوريدات والخدمات. ويشرح دليل البوابة التسجيل والإيداع الإلكتروني.

ما الذي سيغيره مشروع مرسوم 2026

عرض مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.431 للتشاور العمومي في يونيو 2026 على موقع الأمانة العامة للحكومة. وبالنسبة لسندات الطلب، ينص خاصة على:

  • سقف 800.000 درهم مع احتساب الرسوم خلال السنة المالية؛
  • إعلان شراء ينشر 5 أيام على الأقل بدل ثمان وأربعين ساعة، مع التقدير المالي لصاحب المشروع ومبلغ الضمان عندما يكون مطلوبا؛
  • ضمان حسن التنفيذ اختياري، بنسبة 2% من التقدير وبحد أدنى 1.000 درهم؛ وسقف هذا الضمان هو 10.000 درهم في النسخة الفرنسية للمشروع و5.000 درهم في النسخة العربية، وهما نصان غير متطابقين؛
  • فحص على مرحلتين: استبعاد أولا المتنافسين خارج النشاط والعروض المنخفضة بشكل غير عادي أو المفرطة والكتيبات والبيانات والوثائق التقنية الناقصة أو غير المطابقة، ثم الإسناد لصاحب العرض الأقل ثمنا، الذي يتوفر على 4 أيام لتقديم الضمان والرخص والعينات؛
  • تطبيق الإجراءات القسرية للمادة 152 على سندات الطلب، وإمكانية إلغاء صاحب المشروع للشراء ما دام لم يدع النائل إلى تنفيذ الأعمال، في ثلاث حالات (تغير المعطيات، ظروف استثنائية، عرض يفوق الاعتمادات المتوفرة)، مع نشر قرار الإلغاء في البوابة.

الوضع بتاريخ 14 أكتوبر 2026: مشروع، لم تتم المصادقة عليه ولم ينشر في الجريدة الرسمية. وتبقى القواعد المذكورة أعلاه (500.000 درهم، 48 ساعة) سارية ما لم يصدر ويدخل حيز التنفيذ مرسوم معدل.

أسئلة شائعة

ما هو الحد الأقصى لسند الطلب بالمغرب؟

500.000 درهم مع احتساب الرسوم، خلال سنة مالية، بالنسبة لأعمال من نفس النوع من الملحق رقم 4 ولكل آمر بالصرف أو آمر بالصرف مساعد (المرسوم رقم 2.22.431، المادة ⁦91-1⁩). وكان 200.000 درهم قبل فاتح شتنبر 2023. ويقترح مشروع 2026 مبلغ 800.000 درهم، دون أثر ما دام لم ينشر.

كيف يشتغل سند الطلب بالمغرب؟

ينشر صاحب المشروع إعلان شراء في البوابة لمدة ثمان وأربعين ساعة على الأقل، ويتلقى بيانات أثمان موقعة، ويرتب العروض حسب المبلغ، ويسند سند الطلب إلى العرض الأقل ثمنا (المواد ⁦91-4⁩ إلى ⁦91-7⁩). وفي البوابة، يؤكد صاحب العرض الأقل ثمنا عرضه خلال أربع وعشرين ساعة (القرار رقم 1692.23، المادة 45). وتنشر النتيجة (المادة ⁦91-9⁩).

ما الفرق بين سند الطلب والصفقة العمومية؟

تبرم الصفقة بطلب العروض أو المباراة أو المسطرة التفاوضية (المادة 19). وسند الطلب استثناء محصور في الملحق رقم 4 وفي 500.000 درهم مع احتساب الرسوم في السنة، لكل نوع ولكل آمر بالصرف، دون ملف طلب عروض ودون ضمان تنص عليه المادة 91.

ما هي المقتضيات المنظمة لسندات الطلب بالمغرب؟

المادة 19 (IV) والمادة 91 من المرسوم رقم 2.22.431 (الملحق رقم 4 للائحة الأعمال)، والقرار رقم 1692.23 المتعلق بتجريد المساطر من الصفة المادية (المواد 8 و43 إلى 45)، والقرار رقم 1689.23 للنماذج (إعلان الشراء، الشهادة الإدارية، اللائحة السنوية). ويحدد المرسوم رقم 2.16.344 آجال الأداء.

هل السقف بدون احتساب الرسوم أم مع احتسابها؟

مع احتساب الرسوم. أما عتبات طلب العروض في المادة 19 فهي بدون احتساب الرسوم.

هل يجب إيداع بيان الأثمان في البوابة؟

يقبل المرسوم الإيداع في ظرف مغلق بمكتب صاحب المشروع أو بطريقة إلكترونية (المادتان ⁦91-5⁩ و⁦91-6⁩). وينص نموذج إعلان الشراء المنشور بقرار على الإيداع الإلكتروني في البوابة. وعمليا، تتم استشارة إعلانات الشراء والرد عليها في البوابة: تحقق من طريقة الإيداع المبينة في الإعلان.

للاستزادة

يضع دليل الصفقات العمومية بالمغرب سند الطلب بين المساطر. وتحيل النصوص الرسمية إلى المصادر، وتميز الضمانات بين ما ينطبق على الصفقات. ولتنسيق الأثمان الأحادية، نموذج جدول الأثمان والبيان التقديري على Excel مجاني.

إعلانات جارية: طلبات العروض المفتوحة بالمغرب، مع رابط الإعلان الرسمي لكل طلب.

نصوص روجعت بتاريخ 14/10/2026: المرسوم رقم 2.22.431، المواد 7 و19 و24 و91 و148 و169 والملحق رقم 4 (الجريدة الرسمية عدد 7176 بالعربية)؛ المرسوم رقم 2.12.349 (عدد 6140)، المادة 88؛ تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول النفقات بسندات الطلب؛ القرار رقم 1692.23، المواد 8 و43 إلى 45، والقرار رقم 1689.23 (النماذج) (عدد 7222)؛ المرسوم رقم 2.16.344، المواد 1 و2 و5؛ رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية رقم 16/2025؛ مشروع مرسوم بتغيير المرسوم رقم 2.22.431، مقروء في صفحة التشاور للأمانة العامة للحكومة.

طلبات العروض الجارية

5755 إعلانا مفتوحا في البوابة الرسمية للصفقات العمومية (بيانات ⁦17/11/2026⁩). تصفح طلبات العروض والمناقصات بالمغرب أو صنفا منها:

صورة Hamza Atabrour

مهندس بيانات، مصمم هوية بصرية، الرئيس التنفيذي لـ SPLITGLASS

عن SPLITGLASS

تنشر SPLITGLASS أدلة حول الصفقات العمومية في المغرب. أداتها لإعداد العروض قيد التطوير، وقائمة الانتظار مفتوحة.

مقالات ذات صلة

العودة إلى الأدلة