الثمن المرجعي والعرض المنخفض بكيفية غير عادية في الصفقات العمومية بالمغرب

في صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات غير الدراسات، لا تعتمد اللجنة العرض الأقل ثمنا. فهي تقترح العرض الأفضل ثمنا بالنسبة للثمن المرجعي، أي العرض الأقرب إليه بتفريط (من الأسفل) (المرسوم رقم 2.22.431، المادة 43، II، 1، والمادة 44، ألف). يتتبع هذا الدليل مراحل عمل اللجنة الأربع، مع الصيغة وأمثلة رقمية.

مراحل عمل اللجنة الأربع

1. مطابقة العروض المالية. تقصي اللجنة العروض غير المطابقة لموضوع الصفقة، أو غير الموقعة، أو الموقعة من لدن شخص غير مؤهل، أو المتضمنة لقيود أو تحفظات، أو المشتملة على تباينات في صياغات الأثمان أو وحدة الحساب أو الكميات بالمقارنة مع المعطيات الواردة في التوصيف التقني وفي جدول الأثمان والبيان التقديري المفصل (المادة 43، I، 2). انظر دليل البيان التقديري المفصل وجدول الأثمان.
2. التحقق من العمليات الحسابية. تتحقق اللجنة من نتيجة العمليات الحسابية للعروض المقبولة، مع مراعاة التخفيضات المحتملة، وتصحح الأخطاء الحسابية وتثبت المبالغ الصحيحة (المادة 43، I، 3).
3. العروض المفرطة والعروض المنخفضة بكيفية غير عادية. تقصي اللجنة العروض التي تتجاوز العتبات الواردة أدناه (المادة 43، I، 4، والمادة 44، باء).
4. الثمن المرجعي والترتيب. تحسب اللجنة الثمن المرجعي انطلاقا من العروض المتبقية، ثم ترتب العروض بالنظر إليه (المادة 43، I، 5 وII، 1، والمادة 44، ألف).

العرض المفرط والعرض المنخفض بكيفية غير عادية

المرجع هو المبلغ التقديري لكلفة الأعمال الذي أعده صاحب المشروع، والمنشور في الإعلان (المادة 23).

في صفقات الدراسات، يُعتمد العرض الحاصل على أفضل نقطة تقنية ومالية (المادة 43، II، 1، ج، والمادة 144). وتقصي المادة 144 (باء، 2) بدورها العروض المفرطة، أي التي تتجاوز تقدير صاحب المشروع بأكثر من 20%، والعروض المنخفضة بكيفية غير عادية، أي التي تقل عنه بأكثر من 25%.

صيغة الثمن المرجعي

الثمن المرجعي هو المتوسط الحسابي لتقدير صاحب المشروع ومعدل العروض المالية المقبولة (المادة 44، ألف):

P = (E + M) / 2

حيث E هو تقدير صاحب المشروع لكلفة الأعمال، وM هو معدل العروض المالية المقبولة، أي مجموعها مقسوما على عددها.

والعرض الأفضل ثمنا هو العرض الأقرب إلى الثمن المرجعي بتفريط. وإذا لم يوجد أي عرض أقل من الثمن المرجعي، فهو العرض الأقرب إليه بإفراط.

المثال 1: صفقة أشغال مع عروض مقصاة (افتراضات)

تقدير صاحب المشروع: 1.000.000 درهم. فالعتبة الدنيا إذن 800.000 درهم، والعتبة العليا 1.200.000 درهم.

معدل العروض المقبولة هو مجموعها (2.750.000 درهم) مقسوما على 3، أي 916.667 درهم. والثمن المرجعي هو نصف مجموع التقدير (1.000.000 درهم) والمعدل (916.667 درهم)، أي 958.333 درهم. والعروض الأقل من الثمن المرجعي هي العرض 2 (فارق 108.333 درهم) والعرض 3 (فارق 58.333 درهم). العرض 3 هو الأفضل ثمنا. أما العرض 4، وهو أعلى من الثمن المرجعي، فلا يتقدم عليه.

المثال 2: لا يوجد أي عرض أقل من الثمن المرجعي (افتراضات)

التقدير: 1.000.000 درهم. ثلاثة عروض مقبولة: 1.100.000 و1.150.000 و1.190.000 درهم. مجموعها 3.440.000 درهم ومعدلها 1.146.667 درهم، والثمن المرجعي 1.073.333 درهم. لا يوجد أي عرض أقل منه، فالعرض الأفضل ثمنا هو الأقرب إليه بإفراط: 1.100.000 درهم.

هذه الأمثلة افتراضات للشرح. أما العتبات والصيغة فهي المنصوص عليها في مرسوم 8 مارس 2023.

حالات خاصة

• حراسة المباني الإدارية وتنظيفها وصيانة المساحات الخضراء. العرض الأفضل ثمنا هو الذي يقترح نسبة الزيادة الأضعف المطبقة على الكلفة التقديرية للأعمال التي أعدها صاحب المشروع (المادة 43، II، 1، أ، والمادة 20، 3).
• التوريدات. العرض المالي الأفضل ثمنا بالنسبة للثمن المرجعي، مع مراعاة مجموع ثمن الاقتناء والتقييم النقدي لكلفة الاستعمال و/أو الصيانة طيلة مدة محددة، عند الاقتضاء، وفق الشروط المنصوص عليها في نظام الاستشارة (المادة 43، II، 1، ب، والمادة 21).
• التساوي. إذا تساوت عدة عروض، تجري اللجنة قرعة للفصل بين أصحابها. وتُمنح الأفضلية لتعاونية أو اتحاد تعاونيات أو مقاول ذاتي (المادة 43، II، 2).

الأثمان الأحادية الرئيسية

يمكن أن يحدد نظام الاستشارة أثمانا أحادية رئيسية، وأن ينص دفتر الشروط الخاصة على بند بشأنها (المادتان 21 و44، جيم). يعتبر الثمن الأحادي الرئيسي الوارد في جدول الأثمان و/أو في البيان التقديري المفصل للعرض الأكثر أفضلية مفرطا إذا تجاوز بأكثر من 20% الثمن المطابق له في البيان التقديري المفصل لصاحب المشروع، ومنخفضا بكيفية غير عادية إذا قل عنه بأكثر من 20% (الأشغال) أو بأكثر من 25% (التوريدات والخدمات غير الدراسات). وتدعو اللجنة حينئذ المتنافس كتابة إلى تبرير هذا الثمن: الاقتصاد الناتج عن أنماط الصنع أو كيفيات تقديم الخدمات أو طرائق البناء، وشروط التنفيذ الملائمة بصورة استثنائية، وتفرد المشروع أو العرض، والاستعمال الرشيد للموارد. ويمكن أن تحدث لجنة فرعية لفحص هذه التبريرات (المادة 44، جيم).

بعد الترتيب

تدعو اللجنة، برسالة موجهة عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل، المتنافس الذي تقدم بالعرض الأكثر أفضلية اقتصاديا إلى تقديم وثائق ملفه الإداري المنصوص عليها في المادة 28، وتأكيد تصحيح الأخطاء المادية المعاينة، وتسوية عدم التطابق بين وثائق ملفه، وتقديم العينات المطلوبة، وتبرير الأثمان الأحادية الرئيسية المعنية. ولا يجوز أن يقل الأجل عن سبعة أيام ابتداء من تاريخ التوصل بالرسالة. وينص المرسوم على أن يقدَّم الجواب في ظرف مغلق يحمل عبارة «تكملة الملف وعناصر الجواب» (المادة 43، II، 4 و6). وعندما تجري المسطرة عبر البوابة، ينص القرار رقم 1692.23 على أن يتم ذلك بطريقة إلكترونية (المادة 18). انظر دليل الملف الإداري.

ما الذي يغيره هذا عند إعداد ثمنك؟

• المرجع المعلن هو التقدير الوارد في الإعلان. أما معدل العروض فلا تعرفه قبل فتح الأظرفة.
• الثمن المرتفع جدا أو المنخفض جدا بالنسبة إلى التقدير يعرض العرض للإقصاء (العتبات أعلاه).
• تحقق من الحساب والصياغات قبل أي شيء: فالعرض غير المطابق لا يدخل أبدا في الحساب.
• اقرأ نظام استشارتك: فهو يحدد معايير الإسناد، وقد يشير إلى أثمان أحادية رئيسية.

ما الذي قد يتغير؟

حسب الصحافة (هسبريس، 23 يونيو 2026)، ينص مشروع مرسوم معدل على قواعد جديدة لتقييم العروض. لم نعثر على نص منشور في الجريدة الرسمية إلى تاريخ التحقق. وما لم يُنشر، تظل المادتان 43 و44 من مرسوم 8 مارس 2023 سارية المفعول. انظر الصفقات العمومية بالمغرب.

نصوص روجعت بتاريخ 30/09/2026: المرسوم رقم 2.22.431، المواد 20 و21 و23 و43 و44 و144 (الجريدة الرسمية عدد 7176 بالعربية، وعدد 7184 بالفرنسية؛ تم التحقق من الصيغة على صفحة النص العربي المنشور) · القرار رقم 1692.23، المادة 18 (عدد 7222). يساعد هذا الدليل على قراءة القاعدة، ولا يغني عن نظام الاستشارة الخاص بصفقتك ولا عن استشارة قانونية.