العرض التقني في الصفقات العمومية بالمغرب: الوثائق والمعايير والتقييم

العرض التقني ليس مطلوبا في كل صفقة عمومية. فلصاحب المشروع أن يشترطه في نظام الاستشارة عندما تبرر ذلك الطبيعة الخاصة للأعمال، اعتبارا لتعقيدها أو لأهمية الوسائل التي يتعين استعمالها لإنجازها (المرسوم رقم 2.22.431، المادتان 30 و31). فقبل تحرير أي مذكرة، تحقق من أن نظام استشارتك يطلب فعلا عرضا تقنيا مستقلا، لا مجرد الملف التقني الذي يثبت مؤهلاتك.

العرض التقني والملف التقني: وظيفتان مختلفتان

في الأعمال غير العادية، تُدرج المادة 28، I، باء، 2، الشهادات المرجعية ضمن الملف التقني. وتقوم مقامها شهادة التأهيل والتصنيف أو شهادة الاعتماد في الحالات المنصوص عليها في المادة 28، I، باء، 3 و4؛ ولا يضم الملف التقني في طلب العروض المفتوح المبسط الشهادات المرجعية والتصريح بمخطط التحمل (المادة 19، I، 1). في المقابل، تمنع المادة 31 أن تُدرج في العرض التقني الشواهد المسلمة من لدن رجال الفن أو أصحاب المشاريع أو أصحاب الصفقات، أو أن تُستعمل في تقييمه. فلا تنقل وثيقة من غلاف إلى آخر تقليدا لصفقة أخرى.

يحدد دفتر الشروط الخاصة البنود المتعلقة بالصفقة وشروط تنفيذها (المادة 16)، ويحدد نظام الاستشارة شروط تقديم العروض ومعايير الإسناد وكيفياته (المادة 21). حمّل الوثيقتين الخاصتين باستشارتك، وأي تصحيح لهما، قبل إعداد وثائقك.

متى يجب إعداد عرض تقني مستقل؟

تجيز المادة 31 لصاحب المشروع أن يشترط عرضا تقنيا للأعمال ذات الطبيعة الخاصة. ويمكن أن يتعلق ذلك بالأشغال أو التوريدات أو الخدمات، دون أن يكفي صنف الصفقة وحده لجعله إلزاميا. وفي طلب العروض المفتوح أو المحدود، تجد الجواب في نظام الاستشارة (المواد 21 و30 و31). وفي طلب العروض بالانتقاء المسبق، يميز نظام الاستشارة بين مرحلة انتقاء المتنافسين ومرحلة تقييم العروض، وتصف المادة 51 المعايير المطبقة عندما يكون العرض التقني مطلوبا. فالانتقاء المسبق لا يخلق وحده التزاما عاما بتقديم مذكرة تقنية.

وتوجد أيضا كيفيات خاصة. فـالمباراة تضع مشاريع المتنافسين في منافسة على أساس برنامج يعده صاحب المشروع (المادة 66، 2)، ويحدد نظامها معايير التقييم والنقطة الدنيا لقبول المشاريع (المواد 66 و67 و69). وفي صفقات الدراسات، تنص المادة 144 على تقييم تقني أولا ثم مالي، ويجمع الترتيب النهائي بين النقطتين بعد الترجيح. وللمساطر التفاوضية وثائقها وكيفياتها الخاصة: فالمثال الوارد أدناه لا يصلح قاعدة عامة لها. ولتضع كل مسطرة في مكانها، انظر الصفقات العمومية بالمغرب.

ما الذي يمكن أن يطلبه نظام الاستشارة؟

من بين ما تذكره المادة 31، حسب موضوع الصفقة: المنهجية المقترحة ومزاياها التقنية، والوسائل التي يجب استعمالها لتنفيذ الأعمال، وخطة الإنجاز، والخدمة بعد البيع، والفعالية المتعلقة بحماية البيئة وبالتنمية المستدامة، وتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، والحفاظ على الموارد المائية، والتجربة الخاصة للمستخدمين ومؤهلاتهم، والمزايا الوظيفية للعمل، وجودة المساعدة التقنية. وهذا التعداد ليس لائحة وثائق تُرفق دائما. فلا يجوز أن ينصب العرض التقني إلا على العناصر التي لها صلة مباشرة بتنفيذ العمل، وينص نظام الاستشارة على الوثائق التي يتضمنها وعلى معايير قبوله (المادة 31).

إذا طلب نظام الاستشارة خطة للإنجاز، فبيّن المراحل والوسائل المطابقة لها. وإذا طلب مستخدمين مخصصين للورش أو للعمل، فاربط كل مؤهل بالمهام المقررة، وأرفق المستندات التي يحددها النظام، دون اختلاق شرط شهادة جامعية أو شهادة مهنية أو عقد شغل أو سنوات خبرة. وإذا طلب بيانات عن الفعالية المتعلقة بحماية البيئة، فتحقق من الطريقة التي يصفها بها دفتر الشروط الخاصة ومن طريقة تقييمها في نظام الاستشارة: فلا ينتج أي وسم أو نسبة تلقائيا عن المرسوم. وراجع دليل الصفقات العمومية الخضراء لقراءة هذه البنود.

يساعدك جدول مراقبة على تفادي النسيان:

كيف تفحص اللجنة العرض؟

في طلب العروض المفتوح أو المحدود، عندما يكون العرض التقني مطلوبا، يمكن تتميم معايير القبول بمعايير مرتبطة بالعمل، وتحدد النقطة التقنية حسب النقطة الممنوحة لكل معيار، ويتضمن نظام الاستشارة عتبة القبول (المادة 21). ثم تفحص لجنة طلب العروض، في جلسة مغلقة، العروض التقنية للمتنافسين المقبولين، وتقصي التي لا تطابق المواصفات المطلوبة أو المعايير المحددة في نظام الاستشارة (المادة 41). ويمكنها أن تطلب كتابة توضيحات تقتصر على الوثائق المضمنة في هذه العروض: فليست دعوة لإعادة كتابة مذكرتك.

فنقطة القبول التقنية لا تعني نقطة نهائية «تقنية + ثمن». بعد القبول، في صفقات الأشغال والخدمات غير الدراسات، يكون العرض المالي المختار من حيث المبدأ هو الأقرب إلى الثمن المرجعي بتفريط؛ وإذا لم يوجد أي عرض أقل منه، فالأقرب إليه بإفراط (المادة 43، II، 1، والمادة 44، ألف). وتخضع حراسة المباني الإدارية وتنظيفها وصيانة المساحات الخضراء لاستثناء نسبة الزيادة الأضعف (المادة 43، II، 1، أ). وفي التوريدات المفضية إلى كلفة استعمال أو صيانة، توجب المادة 21 أن تُسند الصفقة على أساس ثمن إجمالي يجمع ثمن الشراء والتقييم النقدي لهذه الكلفة طيلة مدة محددة؛ تحقق من كيفيات نظام الاستشارة. وفي الدراسات، تجمع المادة 144 النقطتين التقنية والمالية بعد الترجيح: ويتراوح الترجيح المخصص للعرض المالي بين 10 و40 نقطة من 100، حسب نظام الاستشارة. ولا يهم هذا المدى الصفقات الأخرى. ويفصّل دليل الثمن المرجعي المرحلة المالية.

مثال حقيقي، محصور في استشارته

يتعلق نظام الاستشارة الذي نشره المجلس الأعلى للحسابات في سبتمبر 2026، المسطرة التفاوضية رقم 11-bis-2/2026، بصيانة منشآت تقنية. وهو ليس نموذجا لطلب عروض مفتوح. تميز مادته 8 أولا الملف الإداري والتقني، ثم، بالنسبة للمتنافسين المقبولين، عرضا تقنيا وعرضا ماليا. وتطلب المادة 8.2.1، على وجه الخصوص، عناصر عن الفريق المخصص ومذكرة منهجية.

وتمنح مادته 15 30 نقطة للمنهجية و70 نقطة للتأطير التقني. والعرض التقني الذي يحصل على أقل من 75 نقطة من 100 يُقصى، في هذه الاستشارة، قبل تقييم الثمن. فهذه العتبة وهذا التوزيع يخصان هذه الاستشارة وحدها؛ ولا يثبتان عتبة قانونية عامة قدرها 75، ولا ترجيحا موحدا بين التقني والثمن. (أرقام المواد هنا هي أرقام متن النظام؛ أما فهرسه فيحمل ترقيما مختلفا.)

قبل الإيداع

اربط كل مستند بمادة نظام الاستشارة التي تطلبه وبالبند الذي يجيب عنه في دفتر الشروط الخاصة. وتحقق من بقاء وثائق الملف التقني منفصلة عن وثائق العرض التقني. ففي الظرف الذي تصفه المادة 32، يوجد غلافان عندما لا يكون العرض التقني مطلوبا، وثلاثة أغلفة عندما يكون مطلوبا: الغلاف رقم 2 للعرض المالي، والغلاف رقم 3 للعرض التقني. لا تنقل هذا الترتيب إلى الإيداع الإلكتروني: فنظام استشارة المجلس الأعلى للحسابات المذكور أعلاه يضع العرض التقني في الغلاف الإلكتروني الثاني، والعرض المالي في الغلاف الإلكتروني الأخير (المادة 10.2). ويحيل القرار رقم 1692.23 (المادتان 9 و12) على تركيبة الأظرفة الإلكترونية ومحتواها كما ينص عليهما نظام الاستشارة، ويوجب إدراج كل مستند في الغلاف الإلكتروني الخاص به. اتبع عناوين نظام استشارتك وتعليمات البوابة.

في طلب العروض، إذا بقي شرط غامضا، فوجّه طلب التوضيح بأي وسيلة تمكن من تحديد تاريخ التوصل: يجب أن يتوصل به صاحب المشروع سبعة أيام على الأقل قبل فتح الأظرفة. وعليه أن يجيب ثلاثة أيام على أبعد تقدير قبل هذه الجلسة، وأن يبلغ جوابه إلى المتنافسين الآخرين، ثم يضعه رهن الإشارة في البوابة (المادة 25). وتجد الإعلانات الجارية في طلبات العروض بالمغرب.

أدوات مجانية: قائمة وثائق الملف الإداري.

نصوص روجعت بتاريخ 09/10/2026: المرسوم رقم 2.22.431، المواد 16 و19 و21 و25 و28 و30 إلى 33 و41 و43 و44 و51 و66 و67 و69 و144 (الجريدة الرسمية عدد 7176 بالعربية؛ والنص الفرنسي في العدد 7184)؛ القرار رقم 1692.23، المادتان 9 و12 (الجريدة الرسمية عدد 7222)؛ نظام الاستشارة الخاص بالمجلس الأعلى للحسابات رقم 11-bis-2/2026، المواد 8 و8.2.1 و10.2 و15. الألفاظ العربية مأخوذة من نصوص الجريدة الرسمية العربية. يساعد هذا الدليل على قراءة القاعدة، ولا يغني عن نظام استشارة صفقتك ولا عن استشارة قانونية.