الصفقات العمومية الخضراء بالمغرب: كيف تقرأ متطلبات البيئة في دفتر الشروط الخاصة ونظام الاستشارة؟

في المغرب، يُقرأ أي شرط «أخضر» يسري على عرضك في وثائق استشارتك: دفتر الشروط الخاصة (CPS)، ونظام الاستشارة، وما قد يلحقهما من تصحيحات. وينص المرسوم رقم 2.22.431 على أن يأخذ صاحب المشروع بعين الاعتبار، حسب الحالة، الأبعاد البيئية والإيكولوجية وأهداف التنمية المستدامة والنجاعة الطاقية والحفاظ على الموارد المائية (المادة الأولى). لكنه لا يحدد لائحة مواد أو أوسمة أو نسب «خضراء» إلزامية في كل الصفقات.

ما تقوله النصوص، وما لا تقوله

وتحيل صفحة الوزارة المكلفة بالبيئة على التقرير الصادر سنة 2017 بعنوان «مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 - التقرير النهائي» (بالفرنسية). وتذكر الصفحة أن وثائق الاستراتيجية اعتُمدت في مجلس الوزراء بتاريخ 25 يونيو 2017، وتشير إلى مسار لمراجعتها. ويقترح التقرير، في الصفحة 22 من ملف PDF، تحت هدف «النهوض بطلبيات عمومية مستدامة ومسؤولة»، تدابير تهم الإطار التنظيمي واقتناء تجهيزات مقتصدة للماء والطاقة. وهي توجهات استراتيجية، لا سلّم تقييم مفروض على كل طلب عروض.

أين يمكن أن يظهر شرط بيئي؟

يمكن لصاحب المشروع أن يصوغ خاصية تقنية ملائمة لحاجته، شريطة احترام قواعد المادة 5. والأمثلة أدناه تبين أين تبحث، لا ما هو مطلوب في كل مكان:

يذكر المرسوم صراحة الفعالية المتعلقة بحماية البيئة ضمن العناصر الممكنة للعرض التقني (المادة 31) وضمن المعايير الممكنة لنظام الاستشارة عندما يكون هذا العرض مطلوبا (المادة 21). وليس ذلك إذنا باختلاق نقطة «إيكولوجية»: فالمادة 21 تشترط أن تكون للمعايير صلة مباشرة بموضوع الصفقة، وأن تكون موضوعية، وألا تكون تمييزية أو غير متناسبة مع محتوى الأعمال. ومع مراعاة المكونات اللازمة لصيانة المعدات التي سبق اقتناؤها وجردها، تمنع المادة 5 أن تشير المواصفات التقنية إلى علامة تجارية أو إلى معيار للإشهاد، إلا إذا لم توجد وسيلة أخرى لوصف خصائص الأعمال بما يكفي من الدقة والوضوح؛ وتكون التسمية حينئذ مقرونة بعبارة «أو ما يعادلها». فالوسم الذي تختاره المقاولة لا يمنحها نقطا تلقائيا.

اقرأ الملف وسعّر دون افتراضات

1. حمّل الإعلان ودفتر الشروط الخاصة ونظام الاستشارة وتصحيحاتها من بوابة الصفقات العمومية. سجّل النسخة والصفحات، ثم افصل بين شروط المشاركة، ومواصفات المنتوج أو المنشأة، والتزامات التنفيذ، ومعايير التقييم.
2. أعِدّ لائحة الالتزامات التي يصوغها دفتر الشروط الخاصة. دوّن لكل منها العمل المطلوب، وطريقة التحقق منه، والمكان الذي تظهر فيه كلفته في جدول الأثمان أو في البيان التقديري المفصل. ولا تعد بأداء لا تسمح وسائلك أو آجالك أو مورّدوك ببلوغه.
3. أجب عن الوثائق التي يطلبها نظام الاستشارة وحدها. إذا كان العرض التقني مطلوبا، فاربط المنهجية أو الخصائص المقترحة بشروط دفتر الشروط الخاصة وبمعايير نظام الاستشارة. وإذا لم يكن مطلوبا، فلا تفترض أن «مذكرة خضراء» إضافية ستغير الترتيب. انظر دليل العرض التقني.
4. اطلب توضيحا في الوقت المناسب إذا استعمل بند عبارة «صديق للبيئة» دون عتبة أو طريقة أو إثبات واضح. وفي طلب العروض، وجّه طلبك بأي وسيلة تمكن من تحديد تاريخ التوصل، على أن يتوصل به صاحب المشروع سبعة أيام على الأقل قبل فتح الأظرفة؛ ويجيب صاحب المشروع ثلاثة أيام على أبعد تقدير قبلها، ويبلغ جوابه إلى المتنافسين الآخرين ويضعه في البوابة (المادة 25). احتفظ بهذا الجواب مع وثائق الصفقة.

في صفقات الأشغال والخدمات غير المتعلقة بالدراسات، تُرتَّب العروض المالية، من حيث المبدأ، بالنظر إلى الثمن المرجعي بعد قبول المتنافسين. استثناء: في حراسة المباني الإدارية وتنظيفها وصيانة المساحات الخضراء، يعتمد المرسوم نسبة الزيادة الأضعف (المادة 20، 3، أ، والمادة 43، II، 1، أ). وفي الدراسات، تنص المادة 144 على تقييم تقني ومالي خاص. ولا تمنح الجودة البيئية المعلنة خارج معايير نظام الاستشارة أي أفضلية مالية عامة. وتخضع الأفضلية الوطنية للمادة 147، لا لأفضلية «خضراء». ويخضع تخصيص الصفقات للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وللمستفيدين الآخرين المذكورين للمادة 148، ويهم المبلغ المتوقع للصفقات برسم كل سنة مالية؛ وهو ليس وسما بيئيا.

أما التوقعات المرتبطة بكأس العالم، والنسب الموحدة لإعادة التدوير، والكلفة «الخضراء» الإضافية الثابتة، والإشهاد الإلزامي لكل الملاعب، والمكافأة العامة على الثمن، فلا ترد في المواد المذكورة. والملف المنشور للاستشارة المعنية هو وحده ما يحدد ما يسري. وللمسار الكامل لتقديم عرض، انظر الصفقات العمومية بالمغرب وطلبات العروض الجارية.

نصوص روجعت بتاريخ 09/10/2026: المرسوم رقم 2.22.431، المادة الأولى والمواد 5 و16 و20 و21 و25 و31 و43 و144 و147 و148 (الجريدة الرسمية عدد 7176 بالعربية؛ والنص الفرنسي في العدد 7184)؛ القانون الإطار رقم 99.12، المادة الأولى والمادتان 13 و14 (الجريدة الرسمية عدد 6240، بالعربية وبالفرنسية)؛ صفحة الوزارة المكلفة بالبيئة حول الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة؛ التقرير الوزاري حول الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، الصفحة 22 من ملف PDF. الألفاظ العربية مأخوذة من نصوص الجريدة الرسمية العربية، أما عنوان هدف التقرير فترجمة عن الفرنسية. يساعد هذا الدليل على قراءة القاعدة، ولا يغني عن نظام استشارة صفقتك ولا عن استشارة قانونية.