الشكايات والطعون في الصفقات العمومية بالمغرب: الجهات والآجال

يجوز لكل متنافس أن يقدم شكاية أثناء مسطرة إبرام الصفقة، بما في ذلك بعد نشر النتائج، داخل الآجال القانونية. أما صاحب الصفقة الذي ينشأ له خلاف أثناء التنفيذ، فيتبع بنود صفقته. فـالمرسوم رقم 2.22.431، في مادتيه 163 و164، ينظم شكايات المتنافسين؛ ودفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال (CCAG-T)، في مواده 81 إلى 83، ينظم خلافات تنفيذ الأشغال إذا أحال عليه دفتر الشروط الخاصة لصفقتك.

أنت متنافس: ما الذي يمكنك الاعتراض عليه؟

تخوّل المادة 163 (I) لكل متنافس أن يوجه شكاية إلى صاحب المشروع إذا لاحظ عيبا مسطريا شاب إبرام الصفقة، أو بنودا تمييزية أو شروطا غير متناسبة مع موضوعها في ملف طلب المنافسة، أو وجود عضو من لجنة طلب العروض أو لجنة المباراة في وضعية تنازع المصالح المحددة في المادة 162، أو إذا نازع في أسباب إقصاء عرضه التي بُلّغت إليه. وتُوجَّه الشكاية بأي وسيلة تعطي تاريخا مؤكدا. أما التأخر في الأداء فمسألة تنفيذ.

بعد صاحب المشروع، تُرفع الشكاية إلى الوزير المعني (مصالح قطاع وزاري)، أو إلى الوزير المكلف بالداخلية أو السلطة المفوضة من لدنه (الجماعات الترابية)، أو إلى رئيس الجهاز التداولي (المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الأخرى الخاضعة للقانون العام). ويتعين على المشتكي أن يخبر صاحب المشروع في أقرب الآجال. ولا تُحدث المادة 163 أي لجنة جهوية للطعون.

وتستبعد المادة 163، VI، صراحة بعض المسائل من شكايات المتنافسين: اختيار مسطرة إبرام الصفقة، وقرار لجنة طلب العروض أو لجنة المباراة بعدم قبول جميع العروض في الحالات المذكورة، وقرار السلطة المختصة بإلغاء طلب العروض أو المباراة في الحالات المنصوص عليها. حدد بالضبط القرار الذي تعترض عليه قبل إرسال شكايتك.

هل يمكن اللجوء مباشرة إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية؟

نعم. يجوز لكل متنافس أن يلجأ مباشرة إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية (المرسوم رقم 2.14.867، المادة 30؛ المرسوم رقم 2.22.431، المادة 164). ويتعين عليه، في الوقت نفسه، أن يخبر صاحب المشروع بذلك بأي وسيلة يمكن أن تعطي تاريخا مؤكدا (المادة 164). ولا تُقبل الشكايات المقدمة من متنافس ليست له مصلحة في إبرام الطلبية العمومية المعنية، أو من عضو في تجمع غير الوكيل، أو من أي متعاقد من الباطن محتمل (المرسوم رقم 2.14.867، المادة 30). وتُستثنى الطلبيات المتعلقة بالأسلحة والذخيرة والمعدات العسكرية أو بالأمن الوطني (المادة 44).

تشمل المادة 30 على وجه الخصوص عدم احترام قاعدة من قواعد مسطرة الإبرام، والبنود التمييزية، وأسباب إقصاء العرض، وعدم الاقتناع بجواب الإدارة. وحسب المادة 31، يوقع الشكاية الشخص المؤهل للالتزام باسم المتنافس، ويعرض فيها موضوع شكايته والعناصر التي ينازع فيها، ويرفق بها مستندات الإثبات، ويصرح بأن المسألة لم تكن موضوع طعن أمام المحاكم. وتودع الشكاية بمكاتب اللجنة الوطنية، أو ترسل إلى رئيسها عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل.

كان الأجل القديم خمسة عشر يوما مفتوحة (الصيغة الأصلية للمادة 32)، وقد عُوّض سنة 2023. تحقق من احتساب الأجل في حالتك قبل الاعتماد على تاريخ نهائي. ويمكن أن تنتهي مقترحات اللجنة إلى مقرر يتخذه رئيس الحكومة (المواد 33 إلى 35)؛ ولا يمكن توقيف مسطرة الإبرام أو إرجاء المصادقة إلا بمقرر لرئيس الحكومة، فمجرد تقديم الشكاية لا يوقف المسطرة. ويترتب على لجوء المتنافس إلى القضاء توقيف دراسة شكايته من طرف اللجنة (المادة 39؛ ويقول النص الفرنسي إن ذلك «ينهي» الدراسة).

أنت صاحب الصفقة: خلاف أثناء تنفيذ الأشغال

إذا أحال دفتر الشروط الخاصة على CCAG-T، فإن مادته 81 تلزم المقاول، عند نشوء خلاف كيفما كان نوعه، بإعداد شكاية تحدد الخلاف وآثاره على تنفيذ الصفقة، وعند الاقتضاء على أجل التنفيذ وعلى الأثمان، ويرفقها بمذكرة مطالبه. وترسل الشكاية إلى صاحب المشروع برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل؛ ولا تسري هنا الأيام الخمسة الخاصة بمرحلة الإبرام.

تفترض الوساطة أو التحكيم اتفاق الطرفين (المادة 82)، ولا شيء في المادتين 82 و83 يوقف تلقائيا أجل الستين يوما القضائي. فتحقق من هذا الأجل. ويمكن أيضا لصاحب الطلبية العمومية الذي له خلاف يتعلق بتنفيذها أن يطلب رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية (المرسوم رقم 2.14.867، المواد 36 إلى 38)، بطلب يعرض موضوع الخلاف وأسبابه ويرفق بالمستندات التعاقدية والمراسلات، مع إخبار الإدارة المعنية. وهذا الرأي ليس حكما ولا وساطة إلزامية، واللجوء إلى القضاء يوقف دراسته (المادة 39).

وفي الدراسات والإشراف على الأشغال، اقرأ دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال (CCAG-EMO)، لا CCAG-T:

تتعلق هذه الآجال بالتنفيذ، ولا تشكل أجلا للاعتراض على رفض عرض. وتنص المادة 55 من CCAG-EMO على أن كل نزاع ينشأ بين صاحب المشروع وصاحب الصفقة يُعرض على المحاكم المختصة بالمغرب.

أعدّ ملفك دون خلط بين المساطر

نصائح عملية، لا آجال تنظيمية:

1. حدد مرحلتك، ودفتر الشروط الخاصة الذي يحيل على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبق.
2. احتفظ بالإعلان والملف الإداري والتبليغات والتواريخ المثبتة؛ وفي التنفيذ، احتفظ بالأوامر بالخدمة والكشوف والضمانات.
3. اعرض الوقائع المؤرخة، والقاعدة، والطلب، والإثباتات. واستشر مختصا بسرعة في أجل الطعن القضائي: لا يوجد أجل عام قدره «60 يوما بعد رأي اللجنة» يسري على الطعون في الإسناد.

يعيد دليل الصفقات العمومية بالمغرب عرض مراحل الإبرام، ويشرح دليل الثمن المرجعي الترتيب المالي الذي قد يكون موضوع منازعة.

نصوص روجعت بتاريخ 09/10/2026: المرسوم رقم 2.22.431، المواد 142 و162 إلى 164 (الجريدة الرسمية عدد 7176 بالعربية؛ والنص الفرنسي في العدد 7184)؛ المرسوم رقم 2.14.867 المتعلق باللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، المواد 30 إلى 39 و44 (الجريدة الرسمية عدد 6399 بالعربية؛ والترجمة الفرنسية في العدد 6400)، والمادة 32 منه كما عوضها المرسوم رقم 2.22.335 (الجريدة الرسمية عدد 7172، النص العربي وحده)؛ دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال (المرسوم رقم 2.14.394، الجريدة الرسمية عدد 6470)، المواد 81 إلى 83؛ دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال (المرسوم رقم 2.01.2332، الجريدة الرسمية عدد 5010)، المواد 53 إلى 55. وقد سبقت الإشارة أعلاه إلى فرقين بين النصين العربي والفرنسي (CCAG-T، المادة 81، 3؛ المرسوم رقم 2.14.867، المادة 39). الألفاظ العربية مأخوذة من نصوص الجريدة الرسمية العربية. يساعد هذا الدليل على قراءة القاعدة، ولا يغني عن نظام استشارة صفقتك ولا عن استشارة قانونية.