مراجعة الأثمان في الصفقات العمومية بالمغرب: الصيغة والمؤشرات والكشوف

تبرم صفقات الأشغال بأثمان قابلة للمراجعة، أيا كانت مدتها. وتبرم صفقات الدراسات بأثمان قابلة للمراجعة إذا كان أجل إنجازها يساوي ثلاثة أشهر أو يفوقها. ولحساب المراجعة، اقرأ الصيغة وتاريخ استحقاقها في دفاتر التحملات: فـالمرسوم رقم 2.22.431 (المادة 15) لا يحدد معاملا موحدا لكل الصفقات.

ما طبيعة ثمن صفقتك؟

فالثمن الثابت لا يعني أن ثمن التسديد لا يتغير أبدا: الاستثناءات هي التي تصفها المادة 15، لا بند مراجعة يُنقل بحرية من صفقات الأشغال. وبالنسبة للتوريدات والخدمات التي تتجاوز ستة أشهر دون أسعار منظمة، لا يقدم هذا الدليل أي صيغة لعكس التقلبات: تحقق من القرار التطبيقي ومن وثائق صفقتك قبل تقدير هذا الأثر.

من أين تأتي الصيغة؟

يحيل المرسوم (المادة 15) في قواعد وشروط مراجعة الأثمان على قرار لرئيس الحكومة يتخذ بعد تأشير الوزير المكلف بالمالية، ويوجب أن تبين دفاتر التحملات صراحة كيفيات المراجعة وتاريخ استحقاقها. ويوجب دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال (CCAG-T)، في المادة 54، بالنسبة للأشغال التي يطبق عليها، أن يحدد دفتر الشروط الخاصة أن الصفقة بأثمان قابلة للمراجعة وأن ينص على صيغة أو صيغ المراجعة.

ويحيل قرار رئيس الحكومة رقم 3.302.15 الصادر في 27 نوفمبر 2015 (الجريدة الرسمية عدد 6420 بالعربية بتاريخ 10 ديسمبر 2015، والعدد 6422 بالفرنسية) على دفاتر الشروط المشتركة أو دفاتر الشروط الخاصة في تحديد قيمة المعاملات ونوع المؤشرات (المادتان 4 و5). وتنص المادة 170 من مرسوم 2023 على بقاء النصوص المتخذة لتطبيق المرسوم رقم 2.12.349 المنسوخ سارية المفعول، بصورة انتقالية، إلى حين نسخها أو تعويضها؛ وقد نسخ القرار رقم 3.302.15 قرار سنة 2014 (المادة 19). تحقق من النصوص المطبقة على صفقتك.

الشكل العام للصيغة في المادة 4 من القرار هو:

P = P₀ × [k + a × (X/X₀) + b × (Y/Y₀) + …]

حيث P المبلغ المراجَع دون احتساب الرسوم للعمل المعني، وP₀ مبلغه الأولي دون احتساب الرسوم. وk الجزء الثابت، ويجب أن يساوي 0,15 على الأقل؛ والمعاملات قارة، ومجموعها، مع الجزء الثابت، يساوي 1. وX₀ وY₀ قيم المؤشرات المرجعية لشهر التاريخ الأقصى لإيداع العروض، أو لشهر توقيع نائل الصفقة على الصفقة إذا كانت تفاوضية وبأثمان قابلة للمراجعة. وX وY قيمها في شهر تاريخ استحقاق المراجعة. وتنص المادة 7 على شكل آخر عندما يُعتمد مؤشر إجمالي.

وفي الصفقة القابلة للمراجعة التي يساوي أو يقل المبلغ المتوقع لتنفيذها عن 1.000.000 درهم، تتضمن الصيغة خمسة مؤشرات على الأكثر (القرار، المادة 6). وهذا ليس سقفا لمبلغ المراجعة.

هذه ليست صيغة تُنقل كما هي إلى كل العروض: تحقق من المؤشرات والمعاملات والأعمال التي يحددها دفتر الشروط الخاصة لصفقتك. فالصيغة المأخوذة من دفتر شروط خاصة لاستشارة أخرى مثال تعاقدي، لا قاعدة عامة. ولا تُستعمل مؤشرات مثل الإسمنت أو الغازوال أو الأجور إلا إذا وافقت المؤشرات والمعاملات التي تعتمدها الوثائق المطبقة.

أي تواريخ وآجال تراقب؟

تاريخ استحقاق المراجعة وشهر المؤشر المطبق على الأعمال المنفذة فعلا معطيان مختلفان (CCAG-T، المادة 54؛ القرار، المادتان 3 و12).

خلال الأجل التعاقدي، إذا أدت صيغ دفتر الشروط الخاصة إلى أن يتجاوز المبلغ الإجمالي للأشغال التي لم تنفذ بعد، أو يقل، بخمسين في المائة بالمقارنة مع مبلغها المحسوب على أساس الأثمان الأصلية، يجوز للسلطة المختصة أن تفسخ الصفقة تلقائيا. ويمكن للمقاول أيضا أن يطلب الفسخ كتابة، ما عدا إذا كان المبلغ غير المراجع للأشغال التي لم تنفذ بعد لا يفوق 10% من المبلغ الأصلي للصفقة؛ ويواصل التنفيذ إلى حين صدور المقرر، الذي يُبلغ إليه داخل أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ تسلم طلبه (CCAG-T، المادة 54، 2 إلى 4). وهذا ليس سقفا للمراجعة.

مثال حساب، للتوضيح فقط

لنفترض عملا واحدا مبلغه 100.000 درهم دون احتساب الرسوم، ودفتر شروط خاصة افتراضيا يعتمد مؤشرا إجماليا: جزء ثابت 0,15، ومعامل متغير 0,85، ومؤشر مرجعي 100، ومؤشر شهر الاستحقاق 110. يكون المعامل 0,15 + 0,85 × 110/100 = 1,0850، ويصبح العمل المراجَع 108.500 درهم دون احتساب الرسوم. وإذا انخفض المؤشر إلى 90، يصير المعامل 0,15 + 0,85 × 90/100 = 0,9150، ويعطي الحساب نفسه 91.500 درهم دون احتساب الرسوم. فالمراجعة قد تكون بالزيادة أو بالنقصان (القرار، المواد 2 و4 و7). وهذه المؤشرات والصيغة فرضيات حساب، لا قيم مطبقة على صفقة بعينها.

تفرض المادة 8 من القرار حصر النتيجة النهائية لمعامل مراجعة الأثمان وحاصل القسمة في الحسابات الوسيطة في الرقم العشري الرابع، لا كل معامل تعاقدي مثل k أو a أو b. وفي الحساب الحقيقي، خذ المؤشرات التي ينص عليها دفتر الشروط الخاصة لصفقتك وأشهر التنفيذ، لا شهر الفوترة وحده.

في الكشوف: من يقوم بماذا؟

تطبَّق المراجعة دون حاجة إلى طلب خاص من صاحب الصفقة، وتؤخذ الأثمان المراجعة بعين الاعتبار دون إبرام عقد ملحق (القرار رقم 3.302.15، المادة 9). وعند مراجعة كل كشف مؤقت، يعد صاحب المشروع مذكرة حسابية تبرر القيم المحصل عليها (المادة 13). وإذا لم تكن القيم النهائية لمؤشرات الشهر منشورة، يأمر بأداء الكشف المؤقت دون مراجعة، ثم يسوي المراجعة في الكشف الموالي بعد نشر هذه القيم. أما في آخر كشف مؤقت، فيستعمل القيم المنشورة في تاريخ إعداده (المادة 12). وإذا شمل الكشف أشهرا متعددة، يوزع المبلغ حسب الأعمال المنجزة في كل شهر، أو، إذا تعذر ذلك، بالتناسب مع عدد الأيام (المادة 14). ويبين الكشف النهائي المبلغ الإجمالي للمراجعة (المادة 15).

نصيحة عملية: احتفظ بدفتر الشروط الخاصة ودفتر الشروط المشتركة والمؤشرات الرسمية وتواريخ التنفيذ وجداول المنجزات والكشوف. قارن المذكرة الحسابية ببنود الصفقة، وأبلغ كتابة عن كل فارق. وإذا كان التأخير منسوبا إلى صاحب الصفقة، تقضي المادة 18 من القرار بأن يُطبَّق، على الأعمال المنفذة بين التاريخ التعاقدي لنهاية التنفيذ وتاريخ إنجازها الفعلي وحدها، أضعفُ المعاملين المحسوبين بمؤشرات شهر التنفيذ وبمؤشرات آخر شهر من الأجل التعاقدي.

ولتمييز هذا الحساب بعد الإسناد عن الثمن المرجعي المستعمل في ترتيب العروض، اقرأ أيضا دليل دفتر الشروط الإدارية العامة. ويغطي دليل الصفقات العمومية بالمغرب ودليل الملف الإداري ودليل الضمانات المراحل الأخرى للعرض والتنفيذ.

نصوص روجعت بتاريخ 09/10/2026: المرسوم رقم 2.22.431، المواد 14 و15 و169 و170 (الجريدة الرسمية عدد 7176 بالعربية؛ والنص الفرنسي في العدد 7184)؛ دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال (المرسوم رقم 2.14.394، الجريدة الرسمية عدد 6470)، المادة 54؛ قرار رئيس الحكومة رقم 3.302.15، المواد 1 إلى 19 في نصه العربي (الجريدة الرسمية عدد 6420، 10 ديسمبر 2015)، وقورن بترجمته الفرنسية (عدد 6422، نسخة الخزينة العامة للمملكة). الألفاظ العربية مأخوذة من نصوص الجريدة الرسمية العربية. يساعد هذا الدليل على قراءة القاعدة، ولا يغني عن نظام استشارة صفقتك ولا عن استشارة قانونية.