جدول الأثمان (BPU) في الصفقات العمومية بالمغرب: كيف تملؤه وتراقبه؟

جدول الأثمان (BPU) هو الوثيقة التي تحدد ثمن كل وحدة من الأعمال في صفقة بأثمان أحادية. يعد صاحب المشروع نموذجه، ويملأ المتنافس أثمانه ثم يتحقق من مجموع البيان التقديري المفصل (المرسوم رقم 2.22.431، المادة 4، البندان 3 و9، والمادتان 22 و30).

ما هو جدول الأثمان؟ ثلاثة أسماء وطريقتان للعرض

يعرّف المرسوم جدول الأثمان بأنه الوثيقة التي تفصّل الأعمال حسب كل وحدة وتبين الثمن المطبق على كل وحدة. أما البيان التقديري المفصل فيورد، لكل وحدة، الكمية المفترضة والثمن الأحادي المطابق في جدول الأثمان (المادة 4، البندان 3 و9). واختصار «DQE» المتداول بالفرنسية لا يرد في المرسوم؛ ويُستعمل هنا للدلالة على البيان التقديري المفصل.

ينص البندان (هـ) و(ز) من الفقرة 1 من المادة 22 على هذه النماذج البديلة؛ فوجود ملفين منفصلين ليس قاعدة دائمة. انظر دليل البيان التقديري المفصل ودليل جدول الأثمان-البيان التقديري المفصل.

من يعد النموذج، وما الذي يجوز لك تغييره؟

يعد صاحب المشروع ملف طلب العروض، ويدرج فيه نموذج جدول الأثمان ونموذج البيان التقديري المفصل أو نموذج الوثيقة الموحدة، ويضعه رهن إشارة المتنافسين (المادة 22). ويحدد دفتر الشروط الخاصة بنود الصفقة، ومنها الثمن وشروط تسديد المبالغ (المادة 16). ويحدد نظام الاستشارة شروط تقديم العروض ومعايير الإسناد (المادة 21). اقرأ إذن وثائق استشارتك قبل أي تسعير.

يقترح المتنافس أثمانه الأحادية ويحررها بالأرقام (المادة 30). ويتضمن ثمن الصفقة الربح وجميع الحقوق والضرائب والرسوم والمصاريف العامة والعرضية، وبصورة عامة جميع النفقات المترتبة على العمل إلى غاية تنفيذه. ويمكن لدفتر الشروط الخاصة أن ينص على تحمل صاحب المشروع مصاريف الاستخلاص الجمركي أو النقل (المادة 15). تحقق في دفتر الشروط الخاصة وفي النموذج من طريقة إدراج الضريبة على القيمة المضافة والمجاميع، ولا تفترض أن كل ثمن معروض هو ثمن دون احتساب الرسوم.

في المقابل، لا تغيّر صياغات الأثمان ولا وحدات الحساب ولا الكميات الواردة في ملف الاستشارة. فلجنة طلب العروض تقصي العرض المالي الذي يختلف في هذه المعطيات عن التوصيف التقني وعن جدول الأثمان والبيان التقديري المفصل (المادة 43، I، 2). وتقصي أيضا العرض غير الموقع، أو الموقع من لدن شخص غير مؤهل، أو المتضمن لتحفظات، أو غير المطابق لموضوع الصفقة.

إذا بدا لك بند غير دقيق، فلا تصححه بإعادة تسمية السطر. تحقق أولا من التعديلات الرسمية للملف (المادة 22، 7)، ثم اطلب توضيحا برسالة موجهة بأي وسيلة تمكن من تحديد تاريخ التوصل، على أن يتوصل بها صاحب المشروع سبعة أيام على الأقل قبل جلسة فتح الأظرفة. ويجيب صاحب المشروع ثلاثة أيام على أبعد تقدير قبل الجلسة، ويبلغ جوابه في اليوم نفسه إلى المتنافسين الآخرين (المادة 25).

عدم التطابق بين الوثائق والأخطاء الحسابية

تضع المادة 30 قواعد محددة، لا أسبقية عامة لجدول الأثمان على كل الملف:

• إذا اختلف الثمن الأحادي في جدول الأثمان عن الثمن المنقول إلى البيان التقديري المفصل، يُعتد بثمن جدول الأثمان.
• في الصفقة بثمن إجمالي، إذا اختلفت المبالغ المجمعة في جدول الثمن الإجمالي عن تفصيل المبلغ الإجمالي، يُعتد بمجموع التفصيل.
• إذا اختلف مجموع عقد الالتزام عن مجموع البيان التقديري المفصل، أو جدول الأثمان-البيان التقديري المفصل، أو جدول الثمن الإجمالي، يُعتد بمبلغ هذه الوثيقة الأخيرة لتحديد المبلغ الحقيقي لعقد الالتزام.
• إذا اختلف مبلغ عقد الالتزام بالأرقام عن مبلغه بالأحرف، يُعتمد المبلغ المكتوب بالأحرف.

ثم تتحقق اللجنة من العمليات الحسابية للعروض المالية المقبولة، مع مراعاة التخفيضات المحتملة، وتصحح الأخطاء الحسابية وتثبت المبالغ الصحيحة (المادة 43، I، 3). ويُدعى المتنافس المزمع إسناد الصفقة إليه، عند الاقتضاء، إلى تأكيد هذه التصحيحات؛ وإذا لم يؤكدها أُقصي عرضه (المادة 43، II، 4 و9). أما الاختلاف في الصياغة أو الوحدة أو الكمية فيخضع للمادة 43، I، 2، فلا تعامله كخطأ في الجمع يُصحح.

مثال افتراضي، دون سطر للرسوم ودون تخفيض:

لو كُتب مبلغ البند أ 1.900 درهم، لصار المجموع الخاطئ 3.400 درهم. والحاصل الصحيح لضرب 12 في 150 هو 1.800، ثم 1.800 + 1.500 = 3.300 درهم: تصحح اللجنة العملية (المادة 43، I، 3). وإذا كان مجموع عقد الالتزام بدوره 3.400 درهم، فإن مجموع البيان التقديري المفصل بعد التصحيح هو الذي يحدد مبلغه الحقيقي (المادة 30). حالة أخرى: إذا أورد البيان التقديري المفصل 155 درهم ثمنا أحاديا للبند أ، وأورد جدول الأثمان 150 درهم، فالمادة 30 تعطي الأسبقية لثمن 150 درهم. راجع هذه الفوارق قبل الإيداع، ولا تنتظر أن تصححها اللجنة.

كيف تُستعمل هذه الأثمان بعد الإسناد؟

في الصفقة بأثمان أحادية، تُحتسب المبالغ المستحقة بتطبيق الأثمان الأحادية على الكميات المنفذة فعليا حسب الصفقة، لا على الكميات المفترضة (المادة 14، 2). وفي صفقات الأشغال الخاضعة لـدفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال (CCAG-T)، يوضع كشف الحساب بتطبيق أثمان جدول الأثمان-البيان التقديري على كميات المنشآت المنفذة فعلا والتي تمت معاينتها قانونا، مع احتساب مراجعة الأثمان عند الاقتضاء (المادة 60، أ). وتُعتمد جداول المنجزات أساسا لإعداد الكشوف التفصيلية المؤقتة (المادتان 61 و62).

في البندين الافتراضيين أعلاه، إذا نُفذ فعلا 10 م² و18 مترا طوليا وتمت معاينتها قانونا، فالمبلغ هو 10 × 150 + 18 × 75 = 1.500 + 1.350 = 2.850 درهم، قبل أي بند آخر أو تسوية تنص عليها الصفقة. فالمجموع الأولي البالغ 3.300 درهم ليس كشف حساب هذه الأشغال. أما في الصفقة بثمن إجمالي، فيغطي الثمن الجزافي مجموع الأعمال، وتكون الكميات الواردة في التفصيل كميات جزافية، وتسري قواعد الأداء المنصوص عليها في المادة 60، ب، من CCAG-T (المرسوم، المادة 14، 1).

ينظم CCAG-T في مادته 55 المنشآت أو الأشغال الإضافية: أعمال غير مدرجة في الصفقة وغير متوقعة وقت إبرامها، تعتبر تكملة لها، ولا تغيّر موضوعها، ولا يتجاوز مبلغها 10% من مبلغ الصفقة الأصلي. يأمر بها صاحب المشروع بأمر بالخدمة ينفذ على الفور، وتُعاين بعقد ملحق يحدد طبيعتها وأثمانها، وعند الاقتضاء أجل تنفيذها. وتوضع أثمانها على أساس أثمان الصفقة الأصلية، أو أثمان يتم التفاوض بشأنها، أو مزيج منهما حسب الحالة. فليس كل بند جديد خاضعا تلقائيا لهذه المادة. وتبرم صفقات الأشغال بأثمان قابلة للمراجعة (المرسوم، المادة 15، 2)، وينص دفتر الشروط الخاصة على صيغة أو صيغ المراجعة (المرسوم، المادة 15، 2؛ CCAG-T، المادة 54، 1)، ويكون تاريخ استحقاقها، في الأشغال الخاضعة لـCCAG-T، التاريخ الأقصى لإيداع العروض، أو تاريخ توقيع المقاول على الصفقة في المسطرة التفاوضية (المادة 54، 1). انظر دليل مراجعة الأثمان.

في صفقات الدراسات الخاضعة لـدفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال (CCAG-EMO)، يوضع الكشف التفصيلي بتطبيق أثمان جدول الأثمان على الأعمال المنفذة فعلا والتي تمت معاينتها قانونا. وإذا زادت قيمة الأعمال المنجزة عن قيمة الأعمال المقررة في دفتر الشروط الخاصة أو بموجب الأوامر بالخدمة، تُنجز الكشوف على أساس القيمة المقررة (المادة 37، 1). تحقق من دفتر الشروط الإدارية العامة الذي يحيل عليه دفتر الشروط الخاصة لصفقتك.

جدول الأثمان وحده لا يحسم الترتيب

في صفقات الأشغال، ومن حيث المبدأ في صفقات الخدمات غير المتعلقة بالدراسات، ترتب اللجنة العروض بالنظر إلى الثمن المرجعي، بعد عمليات المراقبة والإقصاء المنصوص عليها (المرسوم، المادة 43، II، 1، والمادة 44، ألف). والثمن المرجعي هو المتوسط الحسابي لتقدير صاحب المشروع ومعدل العروض المقبولة؛ والعرض الأفضل ثمنا هو الأقرب إليه بتفريط، أو الأقرب إليه بإفراط إذا لم يوجد أي عرض أقل منه (المادة 44، ألف).

استثناء: في صفقات حراسة المباني الإدارية وتنظيفها وصيانة المساحات الخضراء، العرض الأفضل ثمنا هو الذي يقترح نسبة الزيادة الأضعف المطبقة على الكلفة التقديرية للأعمال، مع مراعاة المادة 20، 3، أ (المادة 43، II، 1، أ). ثم تتحقق اللجنة من ملف المتنافس المرتب أولا قبل اقتراح عرضه (المادة 43، II، 3 إلى 9). وقد يكون العرض الأقل ثمنا هو المختار إذا استوفى المعيار المطبق. وللتوريدات والدراسات قواعد خاصة. ويفصّل دليل الثمن المرجعي الحساب، ويمكن لنظام الاستشارة أن يبين الأثمان الأحادية الرئيسية (المادتان 21 و44، جيم).

قبل الإيداع، طابق الأثمان والكميات والعمليات والمجاميع. ويجب أن يكون عقد الالتزام موقعا، وأن يتضمن بيان الهوية البنكية، وأن يُحرر مبلغه الإجمالي بالأرقام وبكامل الأحرف؛ ووقّع أيضا دفتر الشروط الخاصة ونظام الاستشارة بالأحرف الأولى وبالتوقيع الكامل (المادة 30). ولتضع هذه المرحلة في مسار العرض كاملا، انظر الصفقات العمومية بالمغرب وطلبات العروض المفتوحة.

أدوات مجانية: نموذج جدول الأثمان والبيان التقديري بصيغة Excel وحاسبة الثمن المرجعي.

نصوص روجعت بتاريخ 09/10/2026: المرسوم رقم 2.22.431، المواد 4 و14 و15 و16 و20 و21 و22 و25 و30 و43 و44 (الجريدة الرسمية عدد 7176 بالعربية؛ والنص الفرنسي في العدد 7184)؛ دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال (المرسوم رقم 2.14.394، الجريدة الرسمية عدد 6470)، المواد 54 و55 و60 و61 و62؛ دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال (المرسوم رقم 2.01.2332، الجريدة الرسمية عدد 5010)، المادة 37. الألفاظ العربية مأخوذة من نصوص الجريدة الرسمية العربية. يساعد هذا الدليل على قراءة القاعدة، ولا يغني عن نظام استشارة صفقتك ولا عن استشارة قانونية.