دليل

المرسوم رقم 2.22.431: ما الذي تغير في 2023 بالنسبة للصفقات العمومية بالمغرب، ومشروع 2026

منذ فاتح شتنبر 2023، تخضع الصفقات العمومية المغربية للمرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023، الذي حل محل المرسوم رقم 2.12.349 لسنة 2013. يبين هذا الدليل ما تغير فعلا، مادة بمادة في النصين، وما ليس جديدا رغم ما يتردد كثيرا، والنصوص الصادرة منذ ذلك التاريخ، وما ينص عليه مشروع مرسوم 2026: مشروع وليس قاعدة سارية.

باختصار. دخل المرسوم رقم 2.22.431 حيز التنفيذ في فاتح شتنبر 2023 وينسخ المرسوم رقم 2.12.349 (المادة 169)؛ وتظل المساطر المعلن عنها قبل هذا التاريخ خاضعة للنص السابق (المادة 170). وأهم ما تغير بالنسبة للمقاولة: العرض المقبول في الأشغال والتوريدات والخدمات هو «العرض الأفضل ثمنا بالنسبة للثمن المرجعي» وليس الأقل ثمنا (المادتان 43 و44)؛ والعرض المنخفض بكيفية غير عادية، المستبعد تلقائيا (المادة ⁦43-I-4⁩)، يبدأ من 20% (الأشغال) و25% (التوريدات والخدمات) تحت التقدير، بدل 25% و35% (المادة 44)؛ والضمان المؤقت لا يتجاوز 2% (المادة 24)؛ وسندات الطلب انتقلت من 200.000 إلى 500.000 درهم مع احتساب الرسوم مع إعلان شراء في البوابة (المادة 91)؛ والإيداع الإلكتروني أصبح القاعدة (المادة 135). ليست جديدة: حصة 30% للمقاولات الصغيرة (منذ 2019) والمناقصات الإلكترونية (المنصوص عليها منذ 2013). وإلى غاية 14 أكتوبر 2026، لم يعدل متن المرسوم؛ ومشروع مرسوم معروض للتشاور العمومي.

أي نص يطبق، ومنذ متى؟

«يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر السادس الموالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية وينسخ، ابتداء من التاريخ نفسه، المرسوم رقم 2.12.349» (المادة 169). نشر النص العربي في الجريدة الرسمية عدد 7176 بتاريخ 9 مارس 2023 (والترجمة الفرنسية في العدد 7184 بتاريخ 6 أبريل 2023)، أي سريان منذ فاتح شتنبر 2023، وهو التاريخ الذي يؤكده القرار رقم 1692.23 (المادة 60).

وتظل المساطر المعلن عنها قبل هذا التاريخ، من طرف الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المحددة لائحتها بالقرار رقم 3535.13، خاضعة للمرسوم السابق رقم 2.12.349 (المادة 170). وتظل النصوص التطبيقية للمرسوم السابق سارية بصفة انتقالية إلى حين نسخها أو استبدالها (المادة 170). أما إعلان منشور منذ فاتح شتنبر 2023 فيخضع للمرسوم رقم 2.22.431.

وقد اتسع مجال التطبيق: فالمادة 2 تشمل الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المحددة لائحتها بقرار والأشخاص المعنوية الأخرى الخاضعة للقانون العام. أما في 2013، فكانت الجماعات الترابية معنية بصفة انتقالية فقط.

التغييرات التي تهم المقاولة

الموضوعالمرسوم رقم 2.12.349 (2013)المرسوم رقم 2.22.431 (2023)ما الذي تغير
اختيار العرضالعرض الأكثر أفضلية هو الأقل ثمنا في الأشغال والتوريدات والخدمات غير الدراسات (المادة 40).العرض المالي «الأفضل ثمنا بالنسبة للثمن المرجعي» (المادة 43).لم يعد أقل ثمن يفوز تلقائيا. والثمن المرجعي هو المعدل بين تقدير صاحب المشروع ومتوسط العروض المقبولة (المادة 44). انظر دليل الثمن المرجعي والحاسبة.
العرض المنخفض بكيفية غير عاديةأكثر من 25% في الأشغال وأكثر من 35% في التوريدات والخدمات غير الدراسات (المادة 41).أكثر من 20% تحت تقدير صاحب المشروع في الأشغال وأكثر من 25% في التوريدات والخدمات غير الدراسات (المادة 44).عتبات أضيق، ويستبعد العرض المنخفض بكيفية غير عادية الآن تلقائيا (المادة ⁦43-I-4⁩)؛ وفي 2013 كانت المقاولة تبرره (المادة 41). ولا تبرر إلا الأثمان الأحادية الرئيسية، إذا نص دفتر الشروط الخاصة على ذلك (المادة 44، جيم). أما العرض المفرط، أي أكثر من 20% فوق التقدير، فلم يتغير.
الضمان المؤقتمبلغ يحدده دفتر الشروط الخاصة بالقيمة، دون سقف (المادة 21).مبلغ بالقيمة، دون أن يتجاوز 2% من التقدير (المادة 24).سقف 2%. انظر دليل الضمانات.
سندات الطلب200.000 درهم مع احتساب الرسوم؛ استشارة ثلاث مقاولات على الأقل كتابة (المادة 88).500.000 درهم مع احتساب الرسوم في السنة؛ إعلان شراء 48 ساعة على الأقل في البوابة (المادة 91).انظر دليل سند الطلب.
طلب العروض المحدودأقل من 2.000.000 درهم مع احتساب الرسوم؛ دعوة 15 يوما على الأقل قبل الفتح (المادتان 17 و20).أقل من 5.000.000 درهم بدون احتساب الرسوم؛ 10 أيام على الأقل (المادتان 20 و23).سقف مرفوع ومحتسب بدون الرسوم؛ دعوة أقصر.
مساطر جديدةغير موجودة.طلب العروض المفتوح المبسط إلى غاية 1.000.000 درهم بدون احتساب الرسوم؛ طلب العروض الوطني الخاص بالمقاولات المقيمة بالمغرب (المادة 19)؛ الحوار التنافسي (المادة 12)؛ العرض التلقائي بهامش للأفضلية من 5 إلى 10% من التنقيط الإجمالي (المادة 13)؛ المصنفات الإلكترونية (المادة 139).سبل جديدة للشراء، لكل منها آجالها.
البرنامج التوقعيسنوي (المادة 14).لثلاث سنوات، ينشر قبل متم الأشهر الثلاثة الأولى (المادة 17).انظر دليل البرنامج التوقعي.
إيداع الأظرفةالإيداع الإلكتروني ممكن (المادة 148).إيداع الأظرفة وسحبها بطريقة إلكترونية في البوابة (المادة 135).الاختيار أصبح قاعدة. وتمتد المناقصات الإلكترونية إلى صفقات التوريدات المحددة بدقة (المادة 138). انظر دليل البوابة.
الأفضلية الوطنيةالأشغال والدراسات المرتبطة بها، بزيادة لا تتجاوز 15% يحددها نظام الاستشارة (المادة 155)؛ وأصبحت إلزامية منذ المرسوم رقم 2.19.69 (2019).تمنح أفضلية للأشغال والتوريدات والخدمات بنسبة 15% (المادة 147).نسبة ثابتة هي 15%، موسعة إلى التوريدات والخدمات.
التعاقد من الباطنسقف 50% من مبلغ الصفقة؛ بند اختياري للجوء إلى مقاولات مقيمة بالمغرب (المادة 158).سقف 50% من مبلغ الصفقة مع احتساب جميع الرسوم؛ يلتزم صاحب الصفقة باللجوء إلى مقدمي خدمات مقيمين بالمغرب (المادة 151).السقف لم يتغير؛ والمتعاقدون المحليون من الباطن أصبحوا إلزاميين.
المقاولات الصغيرة20% من المبلغ المتوقع (المادة 156)، رفعت إلى 30% في 2019.30% للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولات حديثة النشأة المبتكرة والتعاونيات والمقاولين الذاتيين (المادة 148)؛ وبند التشغيل المحلي إلى حدود 20% من اليد العاملة (المادة 149).توسيع الفئات؛ وبند التشغيل المحلي جديد.
الدراساتلا عتبة للعرض المفرط أو المنخفض بكيفية غير عادية (المادة 154).عتبة القبول التقني؛ العرض المفرط أكثر من 20% والمنخفض بكيفية غير عادية أكثر من 25%؛ وزن مالي بين 10 و40 نقطة (المادة 144).عتبات جديدة لصفقات الدراسات.
تبليغ المصادقةفي أجل 75 يوما (المادة 153).في أجل أقصاه 60 يوما (المادة 143).أجل أقصر.
المبادئالتنمية المستدامة (المادة 1).تضاف النجاعة الطاقية وحماية الموارد المائية (المادة 1).انظر دليل الصفقات الخضراء.

ما ليس جديدا في 2023

عدة «مستجدات» متداولة على الإنترنت كانت موجودة من قبل:

  • حصة 30% للمقاولات الصغيرة والتعاونيات والمقاولين الذاتيين. كانت 20% في 2013 (المادة 156) ورفعها المرسوم رقم 2.19.69 إلى 30% في 2019. وفي 2023 وسع المرسوم الفئات (المادة 148).
  • الإيداع الإلكتروني والفتح الإلكتروني والمناقصات الإلكترونية: كان المرسوم السابق ينص أصلا، على سبيل الاختيار، على الإيداع والفتح الإلكترونيين (المادتان 148 و149) وعلى المناقصات الإلكترونية للتوريدات الجارية (المادة 151). وجعل 2023 الإيداع الإلكتروني قاعدة (المادة 135) ووسع المناقصات إلى صفقات التوريدات المحددة بدقة (المادة 138).
  • سقف التعاقد من الباطن 50% وأجل الانتظار 15 يوما قبل المصادقة (المادة 142؛ المادة 152 من المرسوم السابق).
  • الضمان النهائي 3% والاقتطاع الضامن والتسبيقات وآجال الأداء ومراجعة الأثمان: تندرج في دفاتر الشروط الإدارية العامة ونصوص أخرى، وليس في المرسوم.

النصوص الصادرة منذ شتنبر 2023

لم يعدل متن المرسوم: فالنسخة الموحدة لوزارة العدل، المحينة إلى غاية 2 مارس 2026، لا تشير إلى أي تعديل في المواد. وصدرت النصوص التالية:

  • القرار رقم 1692.23 بتاريخ 23 يونيو 2023 (الجريدة الرسمية عدد 7222) المتعلق بتجريد المساطر والوثائق من الصفة المادية: الضمان المؤقت الإلكتروني، والمناقصات الإلكترونية (المواد 20 إلى 42)، وإعلان شراء سندات الطلب (المواد 43 إلى 45)؛ وتجرد الضمانات النهائية والاقتطاعات الضامنة والتسبيقات من الصفة المادية ابتداء من فاتح يوليوز 2024، والرهن ابتداء من فاتح شتنبر 2024 (المادة 60)؛
  • القرار رقم 1689.23 (عدد 7222) الذي يحدد نماذج الوثائق؛
  • القرار رقم 1502.23 بتاريخ 13 يونيو 2023 لتطبيق المادة 148، مع وثائق إثبات صفة المقاولة الصغيرة؛
  • سبعة قرارات تتمم الملاحق من 1 إلى 3 من المرسوم، بين ماي 2024 ومارس 2026 (آخرها رقم 09.26 ورقم 10.26 بالجريدة الرسمية عدد 7487 بتاريخ 2 مارس 2026). وهي تغير لوائح وليس قواعد الإبرام.

ما ينص عليه مشروع مرسوم 2026

عرض مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.431، موقع من طرف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، للتشاور العمومي في يونيو 2026 على صفحة مشاريع النصوص التابعة للأمانة العامة للحكومة. والنص المقروء خال من الرقم والتاريخ والتأشيرة. ولم تتم المصادقة عليه في مجلس الحكومة ولم ينشر في الجريدة الرسمية، حسب علمنا، إلى غاية 14 أكتوبر 2026، ولا يتضمن تاريخ دخول حيز التنفيذ ولا قاعدة انتقالية. لا شيء مما يلي ساري المفعول.

ما ينص عليه المشروع، حسب نصه (بالنسختين العربية والفرنسية):

  • الإسناد (المادتان 43 و44). يحتفظ بالثمن المرجعي. والعرض المقبول، في الأشغال والتوريدات والخدمات غير الدراسات، سيكون «العرض المالي الأقل ثمنا بالنسبة للثمن المرجعي». وإذا لم يوجد عرض أقل من الثمن المرجعي، تفحص لجنة فرعية تقنية العرض المساوي له أو الأعلى منه مباشرة، ويمكن استبعاده. وتحتفظ الدراسات بالنقطة التقنية والمالية.
  • مجال الأثمان (المادتان 44 و144). يكون العرض مفرطا إذا تجاوز التقدير بأكثر من 15%، ومنخفضا بكيفية غير عادية إذا قل عنه بأكثر من 15%، في الأشغال والتوريدات والخدمات والدراسات. أما اليوم: 20% فوق التقدير، و20% أو 25% تحته.
  • تساوي العروض (المادة 43). تفضيل المقاولة التي تمارس نشاطها بمكان التنفيذ (الجماعة، ثم العمالة أو الإقليم، ثم الجهة)، ثم القرعة.
  • طلب العروض المفتوح المبسط (المادة 19). إلى غاية 1.500.000 درهم بدون احتساب الرسوم بدل 1.000.000. وتعلن المذكرة التقديمية أيضا رفع سقوف طلب العروض الوطني، لكن النص لا يورد أي رقم.
  • أجل الإشهار 40 يوما (المادة 23). للأشغال ابتداء من 65.086.000 درهم بدون احتساب الرسوم، وللتوريدات والخدمات الخاصة بالدولة ابتداء من 1.692.236 درهم بدون احتساب الرسوم، وللجماعات الترابية ابتداء من 4.621.106 درهم بدون احتساب الرسوم، مقابل 75.550.000 و1.964.300 و5.364.050 درهم بدون احتساب الرسوم في مرسوم 2023.
  • سندات الطلب (المادة 91). 800.000 درهم مع احتساب الرسوم، وإعلان شراء 5 أيام على الأقل، وضمان حسن التنفيذ اختياري، وفحص على مرحلتين: انظر دليل سند الطلب.
  • التقدير الاجتماعي (المادة 6). بالنسبة للحراسة ونظافة المباني الإدارية وصيانة المساحات الخضراء، يجب أن يراعي التقدير الحد الأدنى للأجور والمساهمات الاجتماعية الإجبارية.
  • الحوار التنافسي والعرض التلقائي (المادتان 12 و13). الحوار التنافسي: إعلان لا تقل مدته عن 30 يوما، ومراحل الحوار لا تتجاوز 3 أشهر، ومنحة بنسبة 0,5% من العرض المالي المقبول في حدود 200.000 درهم، توزع بنسبة 50% و30% و20% بين أفضل ثلاثة متنافسين. العرض التلقائي: يجيب صاحب المشروع في أجل 30 يوما.
  • تمديد صلاحية العرض (المادة 143). لا يمكن لصاحب المشروع أن يطلب من نائل الصفقة تمديدا يفوق 30 يوما، لكن يمكنه طلب أكثر بموافقته، في حدود 90 يوما في المجموع وبتقرير مكتوب؛ ويتوفر النائل على 5 إلى 10 أيام للجواب.

ما لا يغيره المشروع: مدة صلاحية العروض 60 يوما (المادة 36)، والإيداع الإلكتروني للأظرفة (المادة 135)، والتعاقد من الباطن (المادة 151)، والشكايات (المادة 163).

ما تعلنه الصحافة ولا يؤكده النص. تتحدث المذكرة التقديمية عن الانتقال «من ثقافة العرض الأفضل ثمنا إلى ثقافة العرض الأقل ثمنا»، واستخلصت منها الصحافة «عودة» إلى معيار الثمن الأدنى وحده؛ والنص لا يذهب إلى هذا الحد (يبقى الثمن المرجعي والمجال، وتحتفظ الدراسات بالنقطة). ولا يورد أي رقم لسقوف طلب العروض الوطني التي تعلنها المذكرة. ويسمح بتمديد صلاحية العرض إلى 90 يوما بموافقة نائل الصفقة، وليس 30 يوما فقط.

وتختلف النسختان العربية والفرنسية للمشروع في رقم واحد: سقف ضمان حسن التنفيذ في سند الطلب هو 10.000 درهم بالفرنسية و5.000 درهم بالعربية.

أسئلة شائعة

ما هي مستجدات مرسوم الصفقات العمومية لسنة 2023؟

أهمها: العرض المقبول هو العرض الأفضل بالنسبة للثمن المرجعي (المادتان 43 و44)، وعتبات العرض المنخفض بكيفية غير عادية أصبحت 20% و25% (المادة 44)، والضمان المؤقت لا يتجاوز 2% (المادة 24)، وسندات الطلب ارتفعت إلى 500.000 درهم مع احتساب الرسوم (المادة 91)، والإيداع الإلكتروني أصبح القاعدة (المادة 135)، وظهرت مساطر جديدة (المواد 12 و13 و19 و139). ويعرض الجدول أعلاه المادة القديمة مقابل الجديدة.

منذ متى يطبق المرسوم رقم 2.22.431؟

منذ فاتح شتنبر 2023 (المادة 169). وهو يحل محل المرسوم رقم 2.12.349، الذي يظل يحكم المساطر المعلن عنها قبل هذا التاريخ (المادة 170).

ما هي التغييرات المرتقبة في الصفقات العمومية سنة 2026؟

مشروع مرسوم يغير المرسوم رقم 2.22.431 معروض للتشاور العمومي؛ لم تتم المصادقة عليه ولم ينشر في الجريدة الرسمية إلى غاية 14 أكتوبر 2026. ولم يعدل متن المرسوم؛ ومنذ 2024 لم تصدر سوى قرارات تتمم ملاحقه (آخرها في الجريدة الرسمية عدد 7487 بتاريخ 2 مارس 2026)، حسب علمنا. ويفصل المقطع «ما ينص عليه مشروع مرسوم 2026» مضمون المشروع.

ماذا يحدث إذا كان عرض ما منخفضا بكيفية غير عادية في صفقة عمومية بالمغرب؟

يكون العرض منخفضا بكيفية غير عادية إذا قل بأكثر من 20% (الأشغال) أو بأكثر من 25% (التوريدات والخدمات غير الدراسات) عن تقدير صاحب المشروع؛ وتستبعده اللجنة دون طلب تبرير (المادة ⁦43-I-4⁩ والمادة 44، باء). ولا يطلب التبرير إلا للأثمان الوحدوية الرئيسية التي تبدو منخفضة بكيفية غير عادية أو مفرطة، إذا نص دفتر الشروط الخاصة على ذلك (المادة 44، جيم). والتفاصيل في دليل الثمن المرجعي.

هل يطبق المرسوم القديم رقم 2.12.349 إلى الآن؟

فقط على المساطر المعلن عنها قبل فاتح شتنبر 2023 من طرف الهيئات المعنية بالمادة 170. وكل إعلان منشور منذ ذلك التاريخ يخضع للمرسوم رقم 2.22.431.

للاستزادة

يضع دليل الصفقات العمومية بالمغرب هذه القواعد في مسار إعداد العرض. وتحيل النصوص الرسمية إلى المصادر، ويفصل دليل سند الطلب المادة 91.

أدوات مجانية: حساب الثمن المرجعي · لائحة وثائق الملف الإداري · نموذج جدول الأثمان والبيان التقديري على Excel.

إعلانات جارية: طلبات العروض المفتوحة بالمغرب، مع رابط الإعلان الرسمي لكل طلب.

نصوص روجعت بتاريخ 14/10/2026: المرسوم رقم 2.22.431، المواد 1 و2 و4 و12 و13 و17 و19 و20 و23 و24 و36 و43 و44 و91 و135 و138 و139 و142 إلى 144 و147 إلى 149 و151 و169 و170 (النص العربي: الجريدة الرسمية عدد 7176؛ الترجمة الفرنسية: عدد 7184)؛ المرسوم رقم 2.12.349 (عدد 6140)، المواد 1 و2 و14 و17 و20 و21 و40 و41 و88 و148 إلى 158؛ المرسوم رقم 2.19.69 (عدد 6783)؛ القرارات رقم 1692.23 و1689.23 و1502.23 (عددا 7222 و7224)؛ قرارات الملاحق من رقم 754.24 إلى رقم 10.26 حسب النسخة الموحدة لوزارة العدل المحينة إلى غاية 2 مارس 2026؛ مشروع المرسوم، مقروء في صفحة التشاور للأمانة العامة للحكومة.

طلبات العروض الجارية

5755 إعلانا مفتوحا في البوابة الرسمية للصفقات العمومية (بيانات ⁦17/11/2026⁩). تصفح طلبات العروض والمناقصات بالمغرب أو صنفا منها:

صورة Hamza Atabrour

مهندس بيانات، مصمم هوية بصرية، الرئيس التنفيذي لـ SPLITGLASS

عن SPLITGLASS

تنشر SPLITGLASS أدلة حول الصفقات العمومية في المغرب. أداتها لإعداد العروض قيد التطوير، وقائمة الانتظار مفتوحة.

مقالات ذات صلة

العودة إلى الأدلة