التفصيل الفرعي للأثمان في الصفقات العمومية بالمغرب: كيف تحسب الثمن الأحادي وتبرره؟

التفصيل الفرعي للأثمان وثيقة تبين مكونات ثمن أو أكثر من أثمان الجدول: المواد والتوريدات، واليد العاملة، ومصاريف تسيير المعدات، والمصاريف العامة، والرسوم، والهوامش. وهو ليس مطلوبا تلقائيا في كل عرض، ولا تكون له قيمة تعاقدية إلا إذا نص دفتر الشروط الخاصة على خلاف ذلك (المرسوم رقم 2.22.431، المادة 4، البند 20). تحقق من النموذج ومن متطلبات ملفك قبل إعداده.

ما الغرض منه، وما الذي لا يؤديه؟

يعرّف المرسوم التفصيل الفرعي للأثمان بأنه الوثيقة التي تبين، بالنسبة لكل ثمن من أثمان الجدول أو للأثمان المشار إليها فقط في دفتر الشروط الخاصة، الكميات ومبلغ المواد والتوريدات واليد العاملة ومصاريف تسيير المعدات والمصاريف العامة والرسوم والهوامش (المادة 4، البند 20). ولا يحدد صيغة موحدة ولا نسبة عامة لتوزيع هذه التكاليف. ويتضمن ثمن الصفقة، من حيث المبدأ، النفقات المترتبة على العمل، والحقوق والضرائب والرسوم، والمصاريف العامة والربح، مع إمكان أن ينص دفتر الشروط الخاصة على أن يتحمل صاحب المشروع مصاريف الاستخلاص الجمركي أو النقل أو هما معا (المادة 15).

جدول الأثمان-البيان التقديري المفصل والتفصيل الفرعي للأثمان وثيقتان مختلفتان. فالأولى تجمع الجدول والبيان التقديري، ولا توزع اليد العاملة والتوريدات لمجرد اسمها. وفي الصفقة بثمن إجمالي، يتضمن الملف جدول الثمن الإجمالي وتفصيل المبلغ الإجمالي (المادة 22، 1، ز): فلا تحوّل ثمنا جزافيا إلى ثمن أحادي دون تعليمات في الملف.

متى يجب تقديمه؟

يعد صاحب المشروع ملف طلب العروض، ويدرج فيه عند الاقتضاء نموذج إطار التفصيل الفرعي للأثمان (المادة 22، 1، ح). ويتضمن العرض المالي التفصيل الفرعي للأثمان عند الاقتضاء (المادة 30، ج). فإذا طلبه الملف، يملأ المتنافس الإطار لكل ثمن من أثمان الجدول، أو للأثمان المشار إليها في دفتر الشروط الخاصة فقط، حسب استشارته (المادة 4، البند 20). ويحدد نظام الاستشارة شروط تقديم العروض (المادة 21)، ويحدد دفتر الشروط الخاصة بنود الصفقة (المادة 16): اقرأهما معا، ولا تستعمل جدولا مأخوذا من طلب عروض آخر.

ميّز بين قيمة التفصيل الفرعي وقيمة الثمن الأحادي المقترح. فما لم ينص دفتر الشروط الخاصة على خلاف ذلك، لا تكون للتفصيل الفرعي قيمة تعاقدية (المرسوم، المادة 4، البند 20). وفي الأشغال الخاضعة لـدفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال (CCAG-T)، يدخل ضمن الوثائق المكونة للصفقة إذا أشار إليه دفتر الشروط الخاصة كمستند تعاقدي (المادة 5، 1، و). وفي الدراسات الخاضعة لـدفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال (CCAG-EMO)، تذكر المادة 4، 1، تحليل المبلغ الإجمالي أو التفصيل الفرعي للأثمان أو هما معا، إذا أشار إليهما دفتر الشروط الخاصة أو دفتر الشروط المشتركة باعتبارهما من الوثائق المكونة للصفقة. طابق هذه الصياغة مع قاعدة المرسوم ومع دفتر الشروط الخاصة لصفقتك.

ولا تخلط بين التفصيل الفرعي المطلوب ومراقبة الأثمان الأحادية الرئيسية. فإذا نص دفتر الشروط الخاصة على بند بشأنها، واعتُبر ثمن من أثمان العرض الأكثر أفضلية مفرطا أو منخفضا بكيفية غير عادية حسب العتبات الواردة في المادة 44، جيم، تدعو اللجنة المتنافس المعني كتابة إلى تبرير الثمن أو الأثمان. ويمكن لنظام الاستشارة أن يبين أرقام هذه الأثمان وبيانها ومبالغها التقديرية (المادة 21). وتذكر المادة 44، جيم، من بين التبريرات، طرائق البناء، وشروط التنفيذ الملائمة بصورة استثنائية، والاستعمال الرشيد للموارد؛ ولا تقول إن اللجنة تطلب دائما تفصيلا فرعيا، ولا إنها تطلبه لكل عرض منخفض بكيفية غير عادية في مجمله. وقبل البت في قبول العرض أو رفضه، يمكن للجنة أن تحدث لجنة فرعية لفحص التبريرات، تعد تقريرا يوقعه أعضاؤها؛ ثم تقرر لجنة طلب العروض، استنادا إلى هذا التقرير، قبول العرض أو إقصاءه (المادتان 43، II، و44، جيم).

مثال توزيع، دون «معامل رسمي»

لنتخيل بندا افتراضيا (أ) من الأشغال يؤدى 100 درهم للوحدة. المبالغ أدناه فرضيات للمقاولة، لا نسب قانونية ولا سلّم مغربي:

المراقبة: 2 × 24 = 48؛ 0,5 × 60 = 30؛ 0,5 × 14 = 7؛ 48 + 30 + 7 = 85، ثم 85 + 10 + 5 = 100 درهم. وفي مثال لبيان تقديري مفصل يتضمن 30 وحدة مفترضة، يعطي السطر 30 × 100 = 3.000 درهم. تأكد من أن ثمن 100 درهم يطابق فعلا بند جدول الأثمان أو جدول الأثمان-البيان التقديري المفصل، ومن احترام الأساس الضريبي الذي يحدده الملف؛ فهذا الجدول لا يحدد سعرا للضريبة على القيمة المضافة ولا طريقة توزيع إلزامية.

تحقق أيضا من معطيات الانطلاق. فإذا نص الملف على وحدة أو كمية مختلفة، فلا تعد كتابتها في جدول الأثمان أو في البيان التقديري المفصل لتوافق حسابك الداخلي: فالاختلاف في صياغات الأثمان أو وحدات الحساب أو الكميات يؤدي إلى إقصاء العرض المالي (المادة 43، I، 2). أنت تسعّر، وصاحب المشروع يقدم النماذج (المادة 22). ويمكن للجنة أن تصحح الأخطاء الحسابية في العروض المقبولة (المادة 43، I، 3)، لكن ذلك لا يمحو عدم مطابقة سطر معدَّل.

وفي حالة وثيقتين منفصلتين، يُعتد بالثمن الأحادي لجدول الأثمان إذا اختلف عن الثمن المنقول إلى البيان التقديري المفصل؛ ويُعتد بمجموع جدول الأثمان-البيان التقديري المفصل أو البيان التقديري المفصل إذا اختلف عنه مجموع عقد الالتزام. وفي الثمن الإجمالي، يُعتد بمجموع تفصيل المبلغ الإجمالي إذا اختلف عن جدول الثمن الإجمالي (المادة 30، ب). انظر دليل البيان التقديري المفصل.

التنفيذ: الثمن المؤدى وكشف الحساب والأثمان الجديدة

في الصفقة بأثمان أحادية، تُؤدى الكميات المنفذة فعليا حسب الصفقة بالأثمان الأحادية، لا الكميات المتوقعة في البيان التقديري المفصل (المرسوم، المادة 14، 2). وفي الأشغال، تقيم المادة 60، أ، من CCAG-T كشف الحساب على المنشآت المنفذة فعلا والتي تمت معاينتها قانونا وعلى أثمان جدول الأثمان-البيان التقديري، مع مراجعة الأثمان عند الاقتضاء. وتنظم المادتان 61 و62 جداول المنجزات والكشوف التفصيلية المؤقتة. فإذا تمت معاينة 26 وحدة من البند أ أعلاه، فأساس البند هو 26 × 100 = 2.600 درهم، قبل العناصر الأخرى لكشف الحساب: فالتفصيل الفرعي ليس فاتورة ثانية.

وفي الصفقة بثمن إجمالي، يغطي الثمن الجزافي مجموع الأعمال، وتكون الكميات المحتملة في التفصيل جزافية (المرسوم، المادة 14، 1؛ CCAG-T، المادة 60، ب). ولا يحوّل التفصيل الفرعي هذه الصفقة إلى صفقة بأثمان أحادية. وفي الدراسات الخاضعة لـCCAG-EMO، تميز المادة 37 بدورها بين أداء الأثمان الأحادية وأداء الأثمان الإجمالية: فإذا زادت قيمة الأعمال المنفذة بأثمان أحادية عن القيمة المقررة في دفتر الشروط الخاصة أو بموجب الأوامر بالخدمة، يُنجز الكشف على أساس القيمة المقررة (المادة 37، 1).

وتنظم المادة 55 من CCAG-T المنشآت أو الأشغال الإضافية: أعمال غير متوقعة وقت إبرام الصفقة، تعتبر تكملة لها، ولا تغير موضوعها، في حدود 10% من مبلغ الصفقة الأصلي. يأمر بها صاحب المشروع بأمر بالخدمة ينفذ على الفور، ثم تُعاين بـعقد ملحق يحدد طبيعتها وأثمانها وأجلها عند الاقتضاء؛ ويمكن أن تقوم أثمانها على الأثمان الأصلية، أو على أثمان يتم التفاوض بشأنها، أو على الاثنين معا. قد يفيدك حسابك الداخلي في التفاوض، لكن التفصيل الفرعي الأولي لا ينشئ تلقائيا ثمنا جديدا. وتبرم صفقات الأشغال بأثمان قابلة للمراجعة (المرسوم، المادة 15، 2) حسب الصيغ المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة (CCAG-T، المادة 54، 1)، لا بمراجعة حرة لمكونات التفصيل الفرعي. انظر دليل دفتر الشروط الخاصة ودليل مراجعة الأثمان.

قبل إيداع العرض، راقب الإطار المطلوب إن وُجد، وجمع مكوناته، ومطابقته مع الأثمان المقترحة ومع كميات النموذج. وتجد مكان العرض المالي في مسار المشاركة كاملا في دليل الصفقات العمومية بالمغرب.

أدوات مجانية: نموذج جدول الأثمان والبيان التقديري بصيغة Excel.

نصوص روجعت بتاريخ 09/10/2026: المرسوم رقم 2.22.431، المواد 4 و14 إلى 16 و21 و22 و30 و43 و44 (الجريدة الرسمية عدد 7176 بالعربية؛ والنص الفرنسي في العدد 7184)؛ دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال (المرسوم رقم 2.14.394، الجريدة الرسمية عدد 6470)، المواد 5 و54 و55 و60 إلى 62؛ دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال (المرسوم رقم 2.01.2332، الجريدة الرسمية عدد 5010)، المادتان 4 و37. الألفاظ العربية مأخوذة من نصوص الجريدة الرسمية العربية. يساعد هذا الدليل على قراءة القاعدة، ولا يغني عن نظام استشارة صفقتك ولا عن استشارة قانونية.